خلاف هذه الصفة لا يجوز عليه ما نقوله في كونه حيّا وموجودا وعلى ما نقوله فيما هو عليه في ذاته ، ولا شيء في التفصيل أبلغ من ذلك ، ويدخل في ذلك كونه سميعا بصيرا لأنّه راجع إلى كونه حيّا لا آفة به (ق ، ت ١ ، ١٠١ ، ١٠)

ما لا يتناهى

ـ كل ما حصره الوجود وكان قابلا للنهاية فهو متناه ضرورة ، وما لا يتناهى لا يتصوّر وجوده سواء كان له ترتيب وضعيّ أو طبيعيّ أو لم يكن (ش ، ن ، ٢٤ ، ١١)

ما لا يجب على كل مكلّف

ـ إثبات الأعراض وتناهيها وحدّتها وكون الجسم غير متقدّم لها وما يأتي فيه من الشروط وغيرها ، مما لا يجب على كل مكلّف. لأنّ غرضنا في أكثره هو إزالة شبه المخالفين بذكره في ابتداء الدليل (ق ، غ ١٢ ، ٣٦٩ ، ١٠)

ما لا يفعله قادر منا إلا مباشر

ـ ما سوى ذلك من أفعال القلوب فإنّه لا يصحّ أن يفعله إلّا مباشرا فقط كالإرادة وغيرها (ق ، غ ٩ ، ١٢٤ ، ١٠)

ما لا يفعله قادر منا إلّا متولّدا

ـ اعلم أنّ الأصوات والآلام والتأليف مما لا يصحّ أن يفعله القادر منّا إلّا متولّدا ، وإن كان شيخنا أبو هاشم رحمه‌الله قد ذكر في التأليف خاصة في كتاب الإنسان أنّه قد يكون مباشرا ومتولّدا جاريا فيه على طريقة أبي علي رحمه‌الله ، والذي حصله آخرا ما قدّمناه فيه وفي الأصوات والآلام (ق ، غ ٩ ، ١٢٤ ، ٤)

ما لعدمه أول

ـ كل ما لعدمه أوّل ، أن يكون بالفاعل وإن وجب عدمه (ق ، غ ٨ ، ٧٧ ، ١٩)

ما له حسن الحسن

ـ لا يجوز أن يكون ما له حسن الحسن الأمر ، وأنّا لم نتجاوز به ما حدّ ورسم لنا. ولا يجوز أن يكون الموجب لحسن أفعاله جلّ وعزّ أنّه ربّ مالك ناه آمر ، ناصب للدليل ، متفضّل (ق ، غ ٦ / ١ ، ٥٩ ، ١٢)

ما له متعلّق

ـ أمّا ما له متعلّق (صفات الله) ففي كونه قادرا لا بدّ من أن نعرف ما ذكرناه من كونه كذلك فيما لم يزل ولا يزال. ولا بدّ من أن نعرف أنّه لا ينحصر مقدوره في الجنس والعدد إذا صحّ كونه مقدورا له. فأمّا ما لا يصحّ كونه مقدورا له بأن يكون مقدورا لغيره أو يصحّ كونه مقدورا لغيره فلا يصحّ فيه تعالى أن يقدر عليه. ويجب أن نعرف أن المنع عليه غير جائز ، وأنّ كل ما يقدر عليه فلا بدّ من أن يصحّ منه إيجاده على الوجه الذي يصحّ وجوده عليه (ق ، ت ١ ، ١٠١ ، ١٤)

ما له يجب الواجب على المكلّف

ـ جملة ما له يجب الواجب على المكلّف لا يخرج عن أقسام ثلاثة : إمّا أن يجب لصفة تختصّ به متى علم علّتها عقلا علم وجوبه ؛ نحو كونه ردّا للوديعة ، وقضاء للدين ، وشكرا للمنعم مع زوال الإحباط. وإمّا أن يجب على طريق التحرّز من المضرّة. ويدخل في ذلك الواجبات السمعيّة ، لأنّها تجب للمصالح ولحقيقة تعود إلى التحرّز من المضرّة ، وإن