القادر له تعلّق بالمقدور ، والعدم يمنع التعلّق (ن ، د ، ٣٦٥ ، ٩)

ـ إنّ الفعل إنّما يصحّ من القادر لا من القدرة ، إلّا أنّ كونه قادرا لما كان لمكان القدرة جاز تعليل تجانس المقدور بالقدرة بواسطة كون الذات قادرا من حيث أنّ هذه الصفة إنّما صدرت عن القدرة (ن ، د ، ٣٨٨ ، ١٠)

ـ لا يعقل الفعل بالقدرة سوى استعمال محلّها في الفعل (ن ، د ، ٤٣٢ ، ٣)

ـ من الممتنع أن يكون منه (الواحد منا) فعل من الأفعال في حال كمال العقل وزوال المنع ثم لا يكون عالما به ، فإذا كان عالما فلا بدّ في ذلك الفعل من أن يكون مشتملا على حسن وقبيح ، أو يكون كلّه حسنا ، أو يكون كله قبيحا. فعلى الأحوال كلها لا بدّ من أن يكون عالما به ، ليكون مرغبا فيما هو حسن ومزجورا عمّا هو قبيح (ن ، د ، ٤٤٧ ، ١)

ـ إنّ الفعل صحّ من الجملة ، فإذا كان دليلا فلا بدّ من أن يدلّ على أمر يرجع إلى الجملة ، وصحّة البنية واعتدال المزاج تختصّ ببعض الجملة ، فكان في حكم الغير ، فكما أن صفة راجعة إلى الغير لا تقتضي حكما لغيرها فكذلك ما يختصّ ببعض الجملة لا يقتضي حكما يرجع إلى الجملة (ن ، د ، ٤٨٦ ، ١٨)

ـ نقول في الفعل : إنّ أحدنا لا يمكنه أن يفعل فعلا إلّا بآلة ، لأجل أنّه قادر بقدرة ، فلا يمكنه أن يفعل إلّا بعد استعمال محل القدرة في الفعل أو في سببه ضربا من الاستعمال ، فيكون محل القدرة آلة يحتاج إليها ؛ بل ربما يحتاج إلى آلة منفصلة ـ وكل ذلك لأمر يرجع إلى كونه قادرا بقدرة. فالقديم تعالى لما كان قادرا بذاته صحّ منه أن يفعل ما يفعله ، وإن لم يكن هناك آلة (ن ، د ، ٥٦٢ ، ١٠)

ـ قد ثبت أنّ الفعل مخالف للقدرة غير مضادّ لها (ن ، م ، ٢٥٢ ، ٢٥)

ـ إنّ الفعل في أي وقت كان ، دلالة كون القادر قادرا ، فصار ذلك من حكمه. وإذا كان من حكمه ، وجب أن يستمرّ في كل قادر ، لأن ما يكون من حكم الصفة ، فإنّ الحال فيه لا تختلف بين أن تكون الصفة للذات ، أو تكون الصفة لعلّة (ن ، م ، ٢٦٥ ، ١)

ـ الفعل لا يصحّ إضافته ولا دخول حرف الجر عليه ، ولا يدلّ على معنى مفرد وإنّما يدلّ على معنى وزمان ماض أو مستقبل أو راهن (ب ، أ ، ٢١٤ ، ١٦)

ـ إنّ الفعل لا يقوم بنفسه ولا بدّ له ضرورة من أن يضاف إلى فاعله ، فلا بدّ أيضا من إضافة الفاعل إليه على معنى وصفه بأنّ فعله هذا ما لا يقوم في العقل وجود شيء في العالم بخلاف هذه الرتبة ، وقد وجدنا في العالم أشياء كثيرة لا تحتاج إلى وصفها بصفة لتنفي عنها ضدّ تلك الصفة كالسماء والأرض ، لا يجوز أن يوصف منها شيء بالبصر لنفي العمي ولا بالعمي لنفي البصر ، فإذا لم نضطرّ إلى ذلك في وصف الأشياء فيما بيننا بطل قياسهم الباري تعالى على بعض ما في العالم ، وكان إطلاق شيء من جميع الصفات على خالق الصفات والموصوفين أبعد وأشد امتناعا إلّا بما سمّي به نفسه فنقرّ بذلك وندري أنّه حق ولا نتعدّاه إلى ما سواه (ح ، ف ٢ ، ١٤٨ ، ٢)

ـ إنّ الفعل احتاج إلى فاعله في إيجاده ، لا في وجوده. فإذا وجد فقد حصل الغنى عنه ، فلهذا لو عجز أو مات ، لم يؤثّر في وجود فعله كما ثبت في التأليف الذي يفعله الباني والكاتب