(وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) (الحج : ٧٧) وفي الجزاء (يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ) (البقرة : ١٦٧) ، وقوله : (جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) (الواقعة : ٢٤) ، وقوله : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ) (الزلزلة : ٧) ، وغير ذلك مما أثبت لهم أسماء العمال ، ولفعلهم أسماء الفعل بالأمر والنهي والوعد والوعيد ، وليس في الإضافة إلى الله سبحانه نفي ذلك ، بل هي لله بأن خلقها على ما هي عليه ، وأوجدها بعد أن لم تكن ، وللخلق على ما كسبوها وفعلوها (م ، ح ، ٢٢٥ ، ١٧)

ـ أنّه ثبت للعبد فعل في الحقيقة ، وأنّه له مختار ، وأنّه آثر الأشياء عنده وأحبها ، وأنّ خلق ذلك لم يدفعه إليه ، ولم يحمله ولم يضطرّه إليه ، فوجود ذلك ووجود علمه به وخبره عنه وإثباته في اللوح المحفوظ وإيجاب معاداته لوقت فعله وتسميته بما سمّي ، إذ لم يضطرّه إلى فعله ولا حمله عليه ، حسن معه الأمر والنهي والعذيب والإثابة (م ، ح ، ٢٤٣ ، ١٠)

ـ الأصل عندنا (أبو منصور الماتريدي) في المسألة أنّ وجود الفعل ولا قوّة لمن له الفعل عليه يبطل معنى الفعل ويصرفه إلى غيره ، وكذلك وجود الفعل ممن هو جاهل به ، وهو غير جائز ، ثم كان الخطاب لازما بسبب العلم ، وإن لم يكن حقيقته مما لو طلب يظفر به ، فكذلك القدرة ، والفاجر بالذي لا يلزمه الكلفة لفوت ما به يطاق به ، كما لا يلزم المجنون لفوت ما يعلم (م ، ح ، ٢٦٥ ، ١٩)

ـ ليس شرط الاختيار أن يفعل ما شاء ، ولكن يختار الأولى به أن يفعل ، فإذا فعل ما لا يعرف لما ذا فعل ثبت أنّ لغيره في فعله تدبيرا ، على ذلك خرج فعله ، والله الموفق (م ، ح ، ٢٧٩ ، ١٤)

ـ لا يقال فعل العبد بقدرة الله ، ولكن بقدرة طلبها من الله (م ، ح ، ٢٨٠ ، ١٠)

ـ ثم العبرة بما يوجبه ضرورة العقل ، [وهي] توجب ذلك ؛ إذ يعلم كل أحد أن فعله يخرج على غير الذي يريده من الحسن والقبح ، واللذة والألم ، والمحبة والسخط ، ثبت أنّ لغيرهم في خروج فعلهم على ما خرج إرادة على تلك الإرادة يخرج [الفعل] ، والله الموفق (م ، ح ، ٢٩٢ ، ٧)

ـ إنّ للعبد فعلا حقيقة لا مجازا (م ، ف ، ٩ ، ٢٢)

ـ قالت المجبرة لا فعل للعبد وله فعل على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة (م ، ف ، ٩ ، ٢٤)

ـ أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم قالوا : الخلق فعل الله وهو إحداث الاستطاعة في العبد ، واستعمال الاستطاعة المحدثة فعل العبد حقيقة لا مجازا (م ، ف ، ١٠ ، ٩)

ـ إنّ الفعل إنّما تعلّق بفاعل حيّ قادر من حيث كان فعلا ؛ فإذا جاز وقوع بعض الأفعال من غير قادر ، خرج جميعها عن الحاجة إلى التعلّق بقادر (ب ، ت ، ٦٢ ، ٢٥)

ـ يدلّ على علمنا بتعلّق الفعل بالفاعل في كونه فعلا كتعلّق الفاعل في كونه فاعلا بالفعل ، فإنّ تعلّق الكتابة ، والصناعة بالكاتب والصانع ، كتعلّق الكاتب في كونه كاتبا بالكتابة ؛ فلو جاز وجود فعل لا من فاعل ، وكتابة لا من كاتب ، وصورة وبنية محدثة لا من مصوّر ، لجاز وجود كاتب لا كتابة له ، وصانع لا صنعة له ، فلما استحال ذلك وجب أن يكون اقتضاء الفعل للفاعل ودلالته عليه كاقتضاء الفاعل في كونه فاعلا ، لوجود الفعل وحصوله منه (ب ، ن ، ١٨ ، ١١)