فلولا أنّها من فعله وإلّا كان لا يكلفنا أن نشكره عليها أجمع ، لأنّ ذلك يكون قبيحا (ق ، ش ، ١٣٤ ، ٤)

علوم مبسوطة

ـ أمّا العلوم المبسوطة فإنّما تبلغ الأسماء مبالغ الحاجات ثم تنتهي. فإذا زعمت أنّ الله تبارك وتعالى علّم آدم الأسماء كلّها بمعانيها فإنّما يعني نهاية المصلحة لا غير ذلك (ج ، ر ، ٨٦ ، ١)

علوم محدثة

ـ كان يذهب إلى أنّ العلوم المحدثة لا يجوز عليها البقاء. وهكذا قوله في سائر الأعراض إنّه لا يصحّ وجود شيء منها أكثر من وقت واحد ، وإذا عدم فليس يعدم بضدّ ولا بمعدم بل يجب عدمه في ثاني وقته لا محالة ، ويستحيل وجوده في حالين متّصلين. وكان يقول إنّ العلم يضادّ الموت وكل ما لا يصحّ أن يوجد معه في محلّه من المعاني كالسهو والجهل بمعلومه والشكّ فيه (أ ، م ، ١٢ ، ٢٢)

علوم مخصوصة

ـ إنّ العقل هو عبارة عن العلوم المخصوصة التي نذكرها في هذا الباب. فإن قال : فما تلك العلوم؟ أتقولون فيها : إنّها علوم محصورة بعدد ، أو تحصر بالصفة دون العدد ، أو لا يصحّ حصرها أصلا؟ قيل له : هي محصورة بالصفة ، ولا معتبر فيها بعدد. والأصل في ذلك أنّ الغرض بالعقل ليس هو نفسه ، وإنّما يراد أن يتوصّل به إلى اكتساب العلوم ، والقيام بما كلّف من الأفعال ، فلا بدّ من أن يحصل للعاقل من العلوم ما يصحّ معها أن يكتسب ما يلزمه من المعارف ، ويؤدّي ما وجب عليه من الأفعال ، وما تسلّم معه هذه العلوم. وما يكون أصلا لهذه العلوم ويجري مجراه في الجلاء ؛ لأنّ العلوم يتعلّق بعضها ببعض لخلال منها أنّ الطريق الواحد قد يجمعها فمتى جمع العلوم الطريق الواحد ولم يحصل العلم ببعضها لم يسلم العلم بسائرها. ومنها أن بعضها قد يترتّب على بعض ويكون أصلا له ، حتّى لا يصحّ حصول الفرع إلّا مع الأصل. ومنها أنّ الخفيّ منه يجري مجرى الفرع على الجليّ ، وإن لم يكن فرعا عليه في الحقيقة ؛ لأنّه لو لم يخطر بباله كثير من الأمور الجليّة لم يمتنع ألّا يحصل له العلم بالخفيّ (ق ، غ ١١ ، ٣٧٩ ، ١١)

علوم مقصورة

ـ معنى الأسماء التي تدور بين الناس إنّما وضعت علامات لخصائص الحالات لا لنتائج التركيبات. وكذلك خاصّ الخاصّ لا اسم له ، إلّا أن نجعل الإشارة الموصولة باللفظ اسما. وإنّما تقع الأسماء على العلوم المقصورة ، ولعمري إنّها لتحيط بها (ج ، ر ، ٨٥ ، ١٨)

علوم مكتسبة

ـ كان (الأشعري) يقول إنّ العلوم المكتسبة قد تكون أصلا لعلوم أخر مكتسبة كما تكون الضرورية أصلا للمكتسب. ومثال ذلك أنّ العلم بحدوث العرض فرع على العلم بوجوده ، والعلم بوجود العرض إذا لم يكن مدركا مكتسب. ثم إنّ العلم بحدوث الجواهر مبنيّ على العلم بأنّها لا تنفكّ من الأعراض الحادثة والعلم بذلك أيضا مكتسب (أ ، م ، ١٤ ، ٢)