هاشم رحمهماالله يقولان في هذا العلم إنّه علم لا معلوم له ، وربما قالا إنّه لا معلوم له يشار إليه بعدم ولا وجود (ق ، غ ٤ ، ٢٤٧ ، ٢)
علم بأنه مريد
ـ إنّا في العلم بأنّه مريد نسلك طريقين : أحدهما مجرّد وقوع أفعاله من حيث يفعلها وهو عالم بها وغير ممنوع من إرادتها فيجب أن يريدها. والثاني بأن نستدلّ بوقوع أفعاله على وجه دون وجه ككون الكلام أمرا وخبرا (ق ، ت ١ ، ٣٠٠ ، ٩)
علم بالتفصيل
ـ التفصيل أن ننظر في صحّة الفعل من زيد وتعذّره على عمرو وأنّ ذلك صفة زائدة على كونه حيّا وما شاكله من الصفات (ق ، ت ١ ، ١٠٣ ، ١٢)
علم بالجملة
ـ الجملة هي بأن نعلم تعلّق الفعل بالفاعل فإنّ هذا هو علم بالقادر على الجملة (ق ، ت ١ ، ١٠٣ ، ١٢)
علم بالدليل
ـ العلم بالدليل شرط النظر ، وبالمدلول ينافيه (خ ، ل ، ٧٠ ، ١٧)
علم بديهي في الإثبات
ـ البديهيّ قسمان : أحدهما علم بديهي في الإثبات كعلم العالم منّا بوجود نفسه وبما يجد في نفسه من ألم ولذة وجوع وعطش وحرّ وبرد وغمّ وفرح ونحو ذلك. والثاني علم بديهي في النفي كعلم العالم منا باستحالة المحالات وذلك كعلمه بأنّ شيئا واحدا لا يكون قديما ومحدثا وأنّ الشخص لا يكون حيّا وميتا في حال واحدة وأنّ العالم بالشيء لا يكون جاهلا به من الوجه الذي علمه في حال واحدة (ب ، أ ، ٨ ، ١٤)
علم بديهي في النفي
ـ البديهيّ قسمان : أحدهما علم بديهي في الإثبات كعلم العالم منّا بوجود نفسه وبما يجد في نفسه من ألم ولذة وجوع وعطش وحرّ وبرد وغمّ وفرح ونحو ذلك. والثاني علم بديهي في النفي كعلم العالم منا باستحالة المحالات وذلك كعلمه بأنّ شيئا واحدا لا يكون قديما ومحدثا وأنّ الشخص لا يكون حيّا وميتا في حال واحدة وأنّ العالم بالشيء لا يكون جاهلا به من الوجه الذي علمه في حال واحدة (ب ، أ ، ٨ ، ١٦)
علم بسبب المعرفة
ـ قد بيّنا أنّ العلم بسبب المعرفة يغني في حسن تكليف الله ، تعالى ، له وللمعرفة ، عن العلم بنفس المعرفة ؛ من حيث بيّنا أنّه لا فرق بين أن يعلم نفس الفعل فيقصد إليه ، وبين أن يعلم ما بوجوده يوجد الفعل لا محالة في أنّ في الحالتين يتمكّن من أداء ما لزمه على الحدّ الذي لزمه. وإن كان الأمر كذلك ، وكان ما قلناه لا يقدح في صحّة هذا الوجه ، فتجب سلامة ما ذكرناه. وليس كذلك سائر الأفعال ، لأنّ المكلّف لو لم يعرفها من قبل على جملة أو تفصيل لقدح ذلك في ثبوت شرائط التكليف فيه ، ولصار بحيث لا يتمكّن من أداء ما لزمه