لكونه متحيّزا. فالأول بحسب ما تقوم الدلالة عليه ، والثاني لا بدّ في المقتضى أن يرجع إلى ما يرجع إليه المقتضي. وذلك لأنّه لو رجع تأثيره إلى بعضه ، والبعض في حكم الغير للجملة ، لم يكن تأثير الاقتضاء بل تأثير العلة ؛ لأنّ الفرق بين المقتضى والمقتضي وبين العلّة وحكمها أنّ تأثير المقتضي يكون في نفسه وتأثير العلّة يكون في الغير (ن ، د ، ٥٣٧ ، ٧)
ـ لا بدّ في العلّة من أن تختصّ بالمعلول غاية الاختصاص (ن ، د ، ٥٣٩ ، ١١)
ـ إنّ العلّة في إيجابها لغيرها لا تقف على شرط. على أنّ الموجب عن العلّة ، لا يكون لأمر يرجع إلى ذات العلّة ، والوجود بالحدوث لا بدّ من أن يتعلّق بكون بالفاعل (ن ، م ، ٢٢٦ ، ٥)
ـ إنّ العلّة لا توجب إلّا إذا حصلت مختصّة ، ولا يحصل الاختصاص بالمعلول ، إلّا إذا حصل المعلول موجودا (ن ، م ، ٢٢٦ ، ٨)
ـ العلّة توجب إمّا الفعل أو الترك ، وهو تعالى يفعل ولا يفعل ، فصحّ بذلك أنّه لا علّة لفعله أصلا ولا لتركه البتّة (ح ، ف ١ ، ١٢ ، ٤)
ـ العلّة لا تختصّ بمعلولها إلّا إذا وجد المعلول أولا ، فكيف يترتّب وجوده على وجود العلّة. على أنّه كان يصحّ أن يوجب إلّا جنسا مخصوصا ، لأنّ العلّة لا توجب الشيء وضدّه (أ ، ت ، ١٣٠ ، ١٦)
ـ العلّة لا توجب الصفة وما يضادّها ، والضدّ ينفي الشيء وما يضادّه ، فكيف يكون الضدّ علّة (أ ، ت ، ٢٦٥ ، ٨)
ـ إذا كان من حق العلّة أن يثبت الحكم بثباتها ويزول بزوالها ، فيجب إذا أثّر تأثير العلل في انتفاء الضدّ ، أن يكون متى زال يعود الأول موجودا لزوال العدم لزوال ما أثر فيه. وإذا بطل عدمه عادت صفة الوجود ، لأنّه لا واسطة بينهما. وبعد ، فالعلل تتزايد أحكامها بتزايدها ، فيجب ، إذا انتفى الجزء الواحد بأجزاء كثيرة ، أن يتزايد الانتفاء ، وذلك محال. فصحّ بهذه الجملة أنّه ليس بعلّة. وإذا لم يكن علّة فهو شرط (أ ، ت ، ٢٦٥ ، ١٠)
ـ إنّ العلّة إنّما توجب الصفة لما يصحّ حصوله على تلك الصفة. فأمّا إذا استحالت تلك الصفة عليه ، استحال إيجاب العلّة لها (أ ، ت ، ٤٤٦ ، ١٥)
ـ العلّة الواحدة يجوز أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد عندنا خلافا للفلاسفة والمعتزلة. لنا أنّ الجسميّة تقتضي الحصول في المكان وقبول الأعراض (ف ، م ، ١٠٨ ، ٥)
ـ قلنا : العلّة الإمكان ، والتعلّق المعدوم تنجّزي وهو حادث (خ ، ل ، ٨٠ ، ٣)
ـ العلّة : لغة عبارة عن معنى يحلّ بالمحلّ فيتغيّر به حال المحل بلا اختيار ، ومنه يسمّى المرض علّة لأنّه بحلوله يتغيّر حال الشخص من القوة إلى الضعف ، وشريعة عبارة عمّا يجب الحكم به معه. والعلّة في العروض التغيير في الأجزاء الثمانية إذا كان في العروض والضرب (ج ، ت ، ١٩٩ ، ٨)
ـ العلّة : هي ما يتوقّف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثّرا فيه (ج ، ت ، ١٩٩ ، ١٢)
ـ لا مؤثّر حقيقة إلّا الفاعل. المعتزلة والفلاسفة وغيرهم : بل العلّة والسبب وما يجري مجراهما ، وهو الشرط والداعي. البهشميّة وغيرهم : والمقتضي. والعلّة عندهم ذات موجبة لصفة أو حكم ، وشرطها أن لا يتقدّم ما أوجبته وجودا بل رتبة ، وشرط الذي أوجبته