٥٣ ، ١٢)
ـ إنّ العلّة لا توجب الحكم للمعلول إلّا إذا اختصت به غاية الاختصاص ، وغاية الاختصاص إنّما تكون بطريقة الحلول إذا كان المعلول مما يصحّ الحلول فيه. فلو كان وجود الجوهر لعلّة ، لما كانت تلك العلّة تختصّ به إلّا بعد أن تحلّ فيه ، ولا يصح أن تحلّ فيه إلّا بعد أن يوجد الجوهر ، فيكون وجودها محتاجا إلى وجود الجوهر (ن ، د ، ٥٣ ، ١٩)
ـ إنّ العلّة إنّما توجب ما توجيه من الحكم لما هو عليه في ذاته إذا حصل الاختصاص مع ما يوجب فيه الحكم ، إما الحلول فيه أو في بعضه أو لوجوده في محل ، وذلك مما لا مدخل لاختيار الفاعل فيه (ن ، د ، ٨٣ ، ٩)
ـ إنّ العلّة تأثيرها في الأحكام والصفات دون الذوات (ن ، د ، ٨٤ ، ٤)
ـ إنّ العلّة لا توجب الحكم للمعلول إلّا مع غاية الاختصاص ، وذلك لا يتمّ إلّا إذا كان المعلول موجودا (ن ، د ، ١٥٧ ، ٥)
ـ إنّ السبب من حقه أن يوجد فيعرض عارض يمنعه من التوليد ، والعلّة لا تخرج من الإيجاب مع الوجود (ن ، د ، ١٥٩ ، ٣)
ـ إنّ العلّة إنّما توجب الحكم لما هي عليه في ذاتها ، فلا تقف على شرط منفصل (ن ، د ، ١٧٢ ، ١٠)
ـ إنّ العلّة توجب ما توجبه من الحكم على الحدّ الذي تجب الصفة للموجود ، كالتحيّز في الجوهر والهيئة في السواد. فكما أنّ تلك الصفة الواجبة للموجود لا تقف على شرط منفصل ، لأن تجويز وقوفها على شرط منفصل يمنع كونها مقتضاة عن صفة الذات ، فكذلك حكم العلّة وجب أن لا يقف على شرط منفصل ، لأنّ وقوفه على شرط منفصل يمنع من كونه موجبا على علّة ، لما بيّنا (ن ، د ، ١٧٧ ، ١)
ـ إنّ العلّة إنّما توجب الحكم لما هي عليه في ذاتها ، فمن المحال أن توجب في حال صفة وتحيلها في حالة أخرى وتوجب ضدّها (ن ، د ، ٣٠٣ ، ٤)
ـ إنّ العلّة إنّما توجب الحكم للموجود ، فلا بدّ من أن تختصّ به لتكون بإيجاب الحكم له أولى من غيره. وليس كذلك السبب ، فإنّه لمّا كان لا يولّد إلّا ما هو معدوم لا يراعى في ذلك الاختصاص (ن ، د ، ٣٩٩ ، ١٨)
ـ إنّ العلّة قد ثبت بالدليل أنّها لا توجب الصفة إلّا للغير ، ولا تكون علّة إلّا إذا كانت كذلك ، وبهذا الحكم تبيّن عما ليس بعلّة ، إلّا أنّه لا بدّ فيها من الاختصاص بما الذي توجب الحكم له ، ثم الاختصاص قد يكون بالاشتراك في كيفية الوجود ، وقد يكون بالحلول في المحل ، وقد يكون بالحلول في بعض الجملة. وعلى الأحوال كلها فما يصدر عن العلّة لا يصحّ أن يقال إنّه يرجع إلى ما ترجع إليه العلّة. أو لا ترى أن العلّة إذا أوجبت الحكم لمحلّها كالحركة ، فإنّه لا يصحّ أن يقال إنّ الحكم الذي هو كون الجسم متحرّكا ، لمّا كان راجعا إلى الجوهر ، لم يكن غيرا له؟ ولو كان يرجع إليه لما كان غيرا له ؛ ككونه متحرّكا لمّا كان راجعا إلى الجوهر لم يكن غيرا له (ن ، د ، ٤٨٨ ، ٨)
ـ إنّ الاقتضاء قد يذكر ويراد به اقتضاء الدلالة ، ككونه قادرا ، فإنّه يقتضي كونه موجودا ؛ ويراد به أيضا اقتضاء الإيجاب ، كاقتضاء كونه حيّا لصحّة أن يعلم ويقدر ، واقتضاء كونه جوهرا