أن لا يختلف عنها. والسبب عندهم ذات موجبة لذات أخرى ، كالنظر الموجب للعلم. والشرط عندهم ما يترتّب صحّة غيره عليه ، أو صحّة ما يجري مجرى الغير ، وهو نحو الوجود ، فإنّه شرط في تأثير المؤثّرات ، وشرطه أن لا يكون مؤثّرا (بالكسر) في وجود المؤثّر (بالفتح) (ق ، س ، ٦٠ ، ٢)
علّة الاحتياج
ـ علّة الاحتياج ضروريّة اللزوم له (خ ، ل ، ٦١ ، ٧)
علّة اختيار
ـ قال بعضهم : العلّة علّتان ، فعلّة مع المعلول وعلّة قبل المعلول ، فعلّة الاضطرار مع المعلول ، وعلّة الاختيار قبل المعلول ، فعلّة الاضطرار بمنزلة الضرب والألم إذا ضربت إنسانا فألم ، فالألم مع الضرب وهو الاضطرار ، وكذلك إذا دفعت حجرا فذهب فالدفع علّة للذهاب والذهاب ضرورة وهي معه ، وقالوا : الأمر علّة الاختيار وهو قبله والعلّة (؟) علّة الفعل وهي قبله (ش ، ق ، ٣٨٩ ، ٦)
علّة استحالة إعادة مقدوراتنا
ـ إذا ثبت أنّ العلّة التي لها استحالت الإعادة على مقدوراتنا الباقية ما تقدّم ذكره من اختصاص القدرة بأنّها يجب ألّا تتعلّق في كل وقت إلّا بمقدور واحد من جنس واحد فيجب أن يكون هذا الحكم مقصورا عليها. وليس كذلك حال القديم ـ تعالى ـ ؛ لأنّه يقدر في كل وقت على ما لا نهاية له ، فما أوجب استحالة الإعادة في مقدور العبد فليس بحاصل في مقدوره سبحانه ، فيجب أن يصحّ أن يعيده ، وألّا يفترق الحال بين ما يختصّ هو بالقدرة عليه ـ عزوجل ـ وبين ما يقدر على مثله لأنّ العلّة فيهما جميعا ما تقدّم ذكره من أنّ الشيء إذا لم يختصّ في صحّة الوجود بحال دون حال ، ولا القادر عليه في كونه قادرا يختصّ بوقت فيجب أن يصحّ منه الإعادة. وقد بيّنا أنّ الذي أوجب خروج القادر منّا من أن يكون قادرا على الشيء بتقضي وقته اختصاص القدرة بأنّها تتعلّق بجزء واحد وأنّ القديم ـ سبحانه ـ إذا لم يكن هذا حاله فيجب ألّا يخرج من كونه قادرا على الشيء إلّا بوجوده فقط إذا كان ذلك الشيء ممّا يصحّ البقاء عليه. وقد بيّنا أنّه لا يجب من حيث لم يختلف حال فعله وفعلنا إذا لم يصحّ البقاء عليه في باب الإعادة ألّا يختلف حال ما يبقى من مقدوراته ـ سبحانه ـ ومقدوراتنا ؛ لأنّ العلّة فيه (أنّ) المقدور في نفسه يستحيل أن يوجد إلّا في وقت واحد ، وذلك ممّا يرجع إلى نفس الفعل لا إلى حال الفاعل ؛ فوجب ألّا يختلف حال الفاعلين ، وليس كذلك ما يبقى ؛ لأنّا قد بيّنا أن مالا لا يجوز إعادته من مقدورنا يختصّ الواحد منّا ، فلا يمتنع أن يخالف حالنا فيه حاله ـ تعالى ـ وأن تكون كل مقدوراته الباقية متّفقة في أن الإعادة تجوز عليها ، من حيث ثبت قادرا لنفسه ، وصحّ أنّه لا يختصّ في كونه قادرا على الشيء بوقت دون وقت ، والشيء في نفسه يصحّ وجوده في كل حال على طريق البقاء وعلى طريق الإحداث (ق ، غ ١١ ، ٤٦١ ، ١٤)
علّة الاضطرار
ـ قال بعضهم : العلّة علّتان ، فعلّة مع المعلول وعلّة قبل المعلول ، فعلّة الاضطرار مع