كافر ، فهذه هي العلاقة المطّردة المنعكسة (غ ، ف ، ٥٦ ، ١)
علّة
ـ قال بعضهم : علّة كل شيء قبله ، ومحال أن تكون علّة الشيء معه ، وجعل قائل هذا القول نفسه على أنّه إذا حمل شيئا فعلمه بأنّه حامل له بعد حمله يكون بلا فصل ، وعلى أنّ عداوة الله سبحانه للكافرين تكون بعد الكفر بلا فصل ، وهذا قول" بشر بن المعتمر" والأول قول" الاسكافي" (ش ، ق ، ٣٨٩ ، ٨)
ـ قال بعضهم العلّة قبل المعلول حيث كانت ، والعلّة علّتان ، علّة موجبة ، وهي قبل الموجب ، [وهي] التي إذا كانت لم يكن من فاعلها تصرّف في معناها ، ولم يجز عنه ترك لها أراده بعد وجودها ، وعلّة قبل معلولها وقد يكون معها التصرّف والاختيار للشيء وخلافه وذلك لأنّي قد أقول : أطعت الله لأنّ الله أمرني ، أعني لأجل الأمر ، ورغبت في طاعة الله وآثرتها ، وقد تمكنني مخالفة الأمر وترك المأمور به قد كان ذلك من كثير من الخلق ، ومثله قوله : إنّما جئناك لأنّك دعوتنا وجئتك لأنّك أرسلت إليّ (ش ، ق ، ٣٨٩ ، ١٣)
ـ قال قائلون : العلّة علّتان : علّة قبل المعلول وهي متقدّمة بوقت واحد ، وما جاز أن يتقدّم الشيء أكثر من وقت واحد فليس بعلّة له ، ولا يجوز أن يكون علّة له ، وعلّة أخرى تكون مع معلولها كالضرب والألم وما أشبه ذلك ، وهذا قول" الجبّائي" (ش ، ق ، ٣٩٠ ، ٥)
ـ قال قائلون : العلّة لا تكون إلّا مع معلولها ، وما تقدّم وجوده وجود الشيء فليس بعلّة له ، وزعم هؤلاء أنّ الاستطاعة علّة للفعل وأنّها لا تكون إلّا معه (ش ، ق ، ٣٩٠ ، ٩)
ـ العلّة لا تكون إلّا مع معلولها ، وأنكروا أن تكون الاستطاعة علّة ، وهذا قول" عبّاد بن سليمان" (ش ، ق ، ٣٩٠ ، ١٧)
ـ كان (الأشعري) يقول : إنّ الإيمان والكفر أمارتان للثواب والعقاب وليسا بعلّتين موجبتين لهما. وربّما اعتلّ في ذلك بأنّهما لو كانا موجبين للثواب والعقاب وكانا علّة لهما لم يجز أن يتأخّر عنهما معلولهما من الثواب والعقاب ، لأنّ العلّة لا يجوز أن تتقدّم المعلول ولا أن تتأخّر عنه ، كالعلم الذي هو علّة في كون العالم عالما لا يصحّ أن يوجد العلم ولا يكون العالم به عالما كما لا يصحّ أن يعدم ويكون العالم عالما (أ ، م ، ٩٩ ، ٢٣)
ـ كان (الأشعري) يقول إنّ العلّة هو المعنى الذي يتعلّق به الحكم الموجب عنه. وكان لا يأبى تسمية المعاني التي تقوم بالجواهر كالأعراض الحادثة القائمة بها" عللا" ، وكان يسمّي أحكامها الموجبة عنها" معلولة بها". وذلك كقولنا" الحركة علّة للمتحرّك في كونه متحرّكا ، فيكون كونه متحرّكا معلولا بالحركة والحركة علّته ، وليس كونه متحرّكا أكثر من ذاته ووجود الحركة بها (أ ، م ، ٣٠٣ ، ٤)
ـ إنّ العلّة لا بدّ أن تكون مع المعلول ولا يصحّ أن تتقدّم عليه أو تتأخّر عنه ، وإنّ الدلالة عليه قد تكون متأخّرة عنه ومتقدّمة عليه (أ ، م ، ٣٠٩ ، ٢١)
ـ إنّ العلّة لا تتراخى عن المعلول (ق ، ش ، ١٠٨ ، ١)
ـ إنّ العلّة لا يجوز أن تقف في باب الإيجاب على شرط منفصل عنها (ق ، ش ، ١٧١ ، ٧)
ـ من حق العلّة أن تختصّ بالمعلول غاية الاختصاص (ق ، ش ، ١٧١ ، ١٠)