م ١ ، ٧٥ ، ٨)
ـ يحصل بالعلم الإحكام والإتقان. ويحصل بالقدرة الوقوع والحدوث. ويحصل بالإرادة التخصيص بوقت دون وقت ، وقدر دون قدر ، وشكل دون شكل (ش ، م ١ ، ٩٤ ، ١٦)
ـ التقدير عنده (شيطان الطاق) الإرادة ، والإرادة فعله تعالى (ش ، م ١ ، ١٨٦ ، ٢٠)
ـ الإرادة عامّة التعلّق بمعنى أنّها صفة صالحة لتخصيص ما يجوز أن يخصّص به ، والمرادات لا تتناهى على معنى أنّ وجوه الجواز في التخصيصات غير متناهية ، ولها خصوص تعلّق من حيث أنّها توجد وتوقع ما علم وأراد وجوده ، فإنّ خلاف المعلوم محال وقوعه (ش ، ن ، ٤١ ، ٤)
ـ الإرادة لا تخصّص بالوجود إلّا حقيقة ما علم وجوده (ش ، ن ، ٤١ ، ١٠)
ـ ذهب الجاحظ إلى إنكار أصل الإرادة شاهدا وغائبا وقال ، مهما انتفى السهو عن الفاعل وكان عالما بما يفعله فهو مريد ، وإذا مالت نفسه إلى فعل الغير سمّي ذلك الميلان إرادة ، وإلّا فليست هي جنسا من الأعراض (ش ، ن ، ٢٣٩ ، ٢)
ـ القدماء منهم (المعتزلة) قالوا إنّ الإرادة الحادثة توجب المراد ، وخصّصوا الإيجاب بالقصد إلى إنشاء الفعل لنفسه ، أمّا العزم في حقّنا وإرادة فعل الغير فإنّها لا توجب ، ولم يريدوا بالإيجاد إيجاب العلّة المعلول ولا إيجاب التولّد ، والإرادة عندهم لا تولّد ، فإنّ القدرة عندهم توجب المقدور بواسطة السبب ، فلو كانت الإرادة مولّدة بواسطة السبب ، استند المراد إلى سببين ولزم حصول مقدورين قادرين (ش ، ن ، ٢٤٨ ، ١٤)
ـ قالت الأشعريّة : الصفة القديمة يجب تعلّقها بكل متعلّق على الإطلاق ، أم يجب عموم تعلّقها بما يصحّ أن يكون متعلّقا بها ، فإن كان الأوّل فهو غير مستمرّ في الصفات ، فإنّ العلم يتعلّق بالواجب والجائز والمستحيل ، والقدرة لا تتعلّق إلّا بالممكن من الأقسام ، والإرادة لا تتعلّق إلّا بالمتجدّد من الممكنات ، والعلم أعمّ تعلّقا ، والقدرة أخصّ من العلم ، والإرادة أخصّ من القدرة ... بل الإرادة هي المخصّصة بالوجود المتعلّقة بحال متجدّد (ش ، ن ، ٢٤٩ ، ١٠)
ـ لنا أنّ إحداث الشيء لا يصحّ إلّا بالإرادة على ما تقدّم ، فلو كانت الإرادة حادثة ، لافتقرت إلى إرادة أخرى ولزم التسلسل (ف ، م ، ١٣٧ ، ١)
ـ إن قيل : هذا اللزوم متوقّف على تحقيق الإرادة شاهدا ، وبم الردّ على الجاحظ في إنكارها؟ قلنا : كل عاقل يجد من نفسه العزم والإرادة والقصد ، والتفرقة الواقعة بين الفعل الواقع على وفق الإرادة والواقع على خلافها ، وذلك كما في حركة المرتعش والمختار ، كما يجد من نفسه أنّ له علما وقدرة ونحو ذلك ، ولا يمكن إسناد ذلك إلى العلم. فإنّ التفرقة قد تحصل بين الشيئين وإن كان تعلّق العلم بهما على السواء وهذا مما لا ينكره عاقل إلّا عنادا. ثم ولو جاز إنكار ذلك شاهدا ، لجاز إنكار العلم والقدرة ، إذ لا فرق بينهما وبين الإرادة ، فيما يجده الإنسان في نفسه ، ويحسّه في باطنه (م ، غ ، ٥٤ ، ٧)
ـ المأمور الذي علم وقوعه ، والمنهيّ الذي علم الانتهاء عنه هو المراد ، أمّا ما علم انتفاؤه فليس بمراد الوجود ، وإن كان مأمورا به ، وما