يكون ضررا ، لأنّه لو كان منفعة لم يكن عقابا ، وكذلك فلو لم يكن مستحقّا لم ينفصل عن الظلم ، وهكذا فلو لم يستحقّ على سبيل الاستخفاف والنكال لم ينفصل عن الحدود التي تقام على التائب وعن هذه الآلام والمصائب النازلة من جهة الله تعالى (ق ، ش ، ٧٠٠ ، ٩)
ـ إنّ أفعاله (الله) يجب كونها حسنة ، ويجب أن تثبت على وجه لو لا كونها عليه لكانت قبيحة ، أو اقتضى كونه غير فاعل لما وجب عليه. وهذه الجملة تقتضي في بعض أفعاله أنّه واجب ، وفي بعضه أنّه يختصّ بكونه حسنا فقط ، وفي بعضه أنّ له صفة زائدة على حسنه. فمثال الوجه الثالث ابتداء الخلق وسائر ما خلقه من الحياة والعقل والشهوة والمشتهى ، لأنّ جميع ذلك تفضّل منه تعالى ، وإحسان يستحقّ عليه المدح والشكر ، ولا يصحّ كونه مستحقّا لذلك إلّا وله صفة زائدة على كونه حسنا. ولو انتفى عنه كونه إحسانا لوجب كونه عبثا قبيحا ، فيجب فيما حلّ هذا المحلّ أن يختصّ بصفة زائدة على حسنه تجري مجرى الندب منّا. ومثال الوجه الثاني العقاب ، لأنّه من حيث كان مستحقّا يحسن فعله ، ولا يستحقّ تعالى به المدح والشكر ، فهو إذا بمنزلة المباح منّا. وكذلك القول في إعادة المعاقب ، وسائر ما يفعله تعالى لكي يفعل به العقاب. ومثال الوجه الأول تمكين المكلّف وإثباته ؛ لأنّه تعالى بالتكليف قد التزم فعل ذلك ، فلا بدّ من كونه واجبا ، ولو فعله لا على الوجه الذي يقتضي وجوبه لأدّى ذلك إلى كونه سبحانه مخلّا بالواجب وهذا في أنّه يمتنع عليه بمنزلة فعل القبيح. فعلى هذه الوجوه يجب أن يعتبر القول في أفعاله تعالى (ق ، غ ١١ ، ٦٨ ، ١١)
ـ إنّ العقاب لا يستحقّه المكلّف بألّا يتعرّض للمنفعة ، وإنّما يستحقّه لأنّه يفعل القبيح أو يخلّ بالواجب ، وقد ثبت أن الذّم يستحقّ في الشاهد على هذين الوجهين ، وإن أضرّ ذلك بالمذموم ، لا لأنّه لم ينفع نفسه ، لكن لإقدامه على القبيح. فكذلك القول في العقاب ؛ لأنّه إنّما يستحقّه المكلّف من حيث فعل قبيحا ، أو لم يفعل الواجب في عقله (ق ، غ ١١ ، ١٤٥ ، ٨)
ـ إنّا أوجبنا العقاب فيمن يتمكّن من الفعل ، بأن ينظر فيعرف أحواله ، ثم يقدم عليه ويتركه (ق ، غ ١٢ ، ٣٠٩ ، ١١)
ـ إنّ العقاب قد يستحقّه المكلّف على ما ليس بلذّة ولا منفعة من المعاصي ، بل قد يستحقّه على المشقّة الشديدة إذا فعلها على الوجه الذي تقبح عليه كعبادة الأصنام وكما يفعله الرهبان. فكيف يصحّ في العقاب عليه أن يخرج به من أن يكون ضررا ، ولا نفع يعجل هذا المعاقب على وجه؟ (ق ، غ ١٣ ، ٢٩٥ ، ١٩)
ـ إنّ العقاب إنّما يستحقّه أحدنا لصفات يختصّ بها ، كما نقوله في فعل القبيح ، فلو دلّ ذلك على مفارقة حاله (الله) لحالنا في الذمّ لو لم يفعل الواجب ، لدلّ على مفارقة حاله لحالنا في فعل القبيح لو فعله ، وهذا يوجب أن لا قبيح في أفعاله ، كما يوجب ما قدّمناه أنّ الواجب في أفعاله. فقد صحّ أن مخالفتهم لنا في استحقاق الذمّ ، يؤدّيهم إلى أن لا واجب في أفعاله تعالى البتّة. وإلى أن يكون الواجب من أفعاله كالتفضّل ، ومتى لم يتميّز من التفضّل لم يكن واجبا (ق ، غ ١٤ ، ٢٦٩ ، ٢٠)
ـ مستحقّ العقاب يوصف بأنّه فاسق (ق ، غ ١٤ ،