وما يضاف إلى الفاعل فلا بدّ من صفة فلا تجوز إضافته إليه (ق ، ت ١ ، ٣٧٠ ، ١)

ـ إنّ العدم إنّما يجب بأن لا تحصل الصفة متى كانت تلك الصفة تخرج من العدم إلى الوجود ، وليس في الصفات ما له هذا الحظ إلّا الحدوث فقط دون ما عداه ، فلا يجب إذا لم يحصل على سائر الصفات عند حدوثه أن يكون موجودا معدوما كما ألزمناه من جواز اختراع الشيء من وجهين (ق ، غ ٤ ، ٢٥٦ ، ١)

ـ إنّ العدم بلا اختصاص (ن ، د ، ٢١ ، ٥)

ـ إنّ العدم بلا ابتداء (ن ، د ، ٢١ ، ٨)

ـ إنّ العدم يحيل الصفة (ن ، د ، ٦٧ ، ١٢)

ـ العدم ليس بأمر حادث ، حتى يقال أنّ لأحوالنا فيه تأثيرا ، وإنّما هو أمر مستمرّ ، وإن كان معدوما ، قبل أن وجدنا وحصلنا على ما لنا من الأحوال. وليس كذلك الحدوث ، لأنّه أمر متجدّد ، فيجب أن يستند تجدّده إلى حال من أحوالنا (ن ، د ، ٣٠٠ ، ١٨)

ـ العدم ليس معنى ولا هو شيئا (ح ، ف ١ ، ١٤ ، ٨)

ـ العدم هو إبطال الوجود ونفيه ، ولا سبيل إلى أن تكون أبعاض الشيء التي يلزمها اسمه الذي لا اسم لها سواه يبطل بعضها بعضا (ح ، ف ١ ، ٤٧ ، ٨)

ـ إنّ الإعدام هو العدم ، والعدم نفي محض ؛ ويستحيل أن يكون المقدور نفيا ؛ إذ لا فرق بين أن يقال : لا مقدور للقدرة ، وبين أن يقال مقدورها منتف (ج ، ش ، ١٩٧ ، ١٣)

ـ إنّ العدم في الأزل انقسم إلى ما سيكون له وجود ، وإلى ما علم الله تعالى أنّه لا يوجد (غ ، ق ، ٢١٤ ، ٩)

ـ الذي نثبّته أنّ الواجب والممتنع طرفان والممكن واسطة ، إذ ليس بواجب ولا ممتنع فهو جائز الوجود وجائز العدم ، والوجود والعدم متقابلان لا واسطة بينهما ، والذي يستند إلى الموجد من وجهين الوجود والعدم في الممكن وجوده فقط ، حتى يصحّ أن يقال أوجده أي أعطاه الوجود ، ثم لزمه الوجوب لزوم العرضيّات ، فالأمر اللازم العرضيّ لا يستند إلى الموجد ، فأنتم إذا قلتم وجب وجوده بإيجابه فقد أخذتم العرضيّ ، ونحن إذا قلنا وجد بإيجاده فقد أخذنا عين المستفاد الذاتيّ ، فاستقام كلامنا لفظا ومعنى وانحرف كلامكم عن سنن الجادة (ش ، ن ، ٢١ ، ١٠)

ـ الخياطيّة أتباع أبي الحسن عبد الرحيم الخيّاط ، وهو أستاذ أبي القاسم الكعبيّ ، وهم يقولون إنّ الجسم في العدم جسم ، حتى أنّهم ألزموه أن يكون راكبا فرسا معدوما. فالتزم ذلك وجوّزوه (ف ، غ ، ٤٤ ، ١٠)

ـ إنّ العدم نفي محض ، فيستحيل وصفه بالرجحان (ف ، م ، ٦٥ ، ٢٦)

ـ إنّ العدم لا يترجّح ، فلا مرجّح له (خ ، ل ، ٦٠ ، ١٣)

ـ قالوا : فيحتاج العدم الممكن إلى المؤثّر وليس بأثر ... قلنا : علّة العدم عدم العلّة (خ ، ل ، ٦١ ، ٥)

ـ العدم ليس بعلّة ولا معلول ، خلافا للفلاسفة. لنا : التأثير يستدعي أصل الحصول. ـ قالوا : كما يستدعي الوجود مرجّحا. قلنا : العدم نفي محض (خ ، ل ، ٨٨ ، ١٦)

عدم الامتياز

ـ عدم الامتياز لا يدلّ على الاتّحاد ، بل غايته أن يدلّ على عدم العلم بالتغاير. والحكم بأنّ