بالعكس من صفة الآخر فيما يرجع إلى ذاته. فإذا كان القديم جلّ وعزّ موجودا لنفسه قادرا عالما حيّا لنفسه فيجب في ضدّه ـ لو كان له ضدّ ـ أن يكون معدوما لنفسه عاجزا لنفسه جاهلا لنفسه وهذا محال فيجب أن لا يكون له ضدّ (ق ، ت ١ ، ١٤٢ ، ٦)
ـ إنّ القادر يقدر على إيجاد الفعل على الوجه الذي يصحّ وجوده عليه. والمختلفان قد يصحّ اجتماعهما وكذلك المثلان يصحّ دخولهما في الوجود وليس كذلك الضدّان (ق ، ت ٢ ، ٩١ ، ١٥)
ـ إذا قيل : فما حقيقة الضدّين؟ قيل : هو ما يمتنع وجود أحدهما لأجل وجود الآخر ، إذا كان وقت وجودهما واحدا. ومعناه أنّ ما يكون امتناع وجود أحدهما لأجل وجود الآخر ، إذا كان وقت وجودهما واحدا. وأما إذا لم يكن وقت وجودهما واحدا ، فلا يجب أن يكون امتناع وجود أحدهما لأجل وجود الآخر ، بل يكون لأجل وجود الآخر ، وقد يكون لأمر آخر (ن ، د ، ١٣٤ ، ١)
ـ إنّ كل ضدّين يجب أن يصحّ فيهما طريقة البدل (ن ، د ، ١٣٧ ، ١٥)
ـ إنّ الواجب في الضدّين أن يحصلا على صفتين متعاكستين (ن ، د ، ٣١٥ ، ١٥)
ـ إن قيل : كيف يصحّ قولكم : " إنّه إذا كان كل من صحّ عليه أحد الحكمين يصحّ عليه الآخر يجب أن يكون مصحّحهما واحدا" ، وقد علمنا أنّ الضدّين يصحّ كل واحد منهما أن ينتفي به الآخر ، ثم المصحّح لأحدهما لا يجب أن يصحّح الآخر؟. قيل له : هذا لا يصحّ ، لأنّا نقول : إنّهما لم يتساويا في ذلك ، بل بأن ينتفي الباقي أولى من الطارئ ، فلا يكون الحكم ثابتا لهما في حالة واحدة ـ وكلامنا في حكمين لا ينفكّ أحدهما عن الآخر (ن ، د ، ٥٥٠ ، ١٢)
ـ يجب في الضدّين أن يكون لأحدهما صفة ، بالعكس مما للآخر فيما يرجع إلى ذاته (ن ، م ، ٢٣٦ ، ٢٠)
ـ إنّ من حق كل ضدّين ، صحّة وجود كل واحد منهما بدلا من الآخر (ن ، م ، ٢٣٨ ، ٥)
ـ إنّما التضادّ كالخضرة والبياض اللذين يجمعهما اللون ، أو الفضيلة والرذيلة اللتين يجمعهما الكيفيّة والخلق ، ولا يكون الضدّان إلّا عرضين تحت جنس واحد (ح ، ف ١ ، ١٢ ، ١٩)
ـ نقول : الضدّان في اصطلاح المتكلّم : عبارة عمّا لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة ، وقد يكونان وجوديّين كما في السواد والبياض ، وقد يكون أحدهما سلبا وعدما كما في الوجود والعدم ، فعلى هذا إن قيل : للإرادة ضدّ فليس ضدّها إلّا عدمها وسلبها ، وكذا في القول أيضا ، والعدم المحض لا يوصف بكونه قديما ولا حادثا ، ولا شاهدا ولا غائبا. فإذا ليس كل ما هو ضدّ للحادث يكون حادثا. ثم ولو قدّر أنّ ضدّ الإرادة والقول ليس إلّا أمرا وجوديّا فلا يلزم أن يكون حادثا ، بمعنى أنّ وجوده بعد العدم ؛ لكون ضدّه حادثا ، بل جاز أن يكون قديما بمعنى أنّه لا أوّل لوجوده ، لا بمعنى أنّ وجوده ليس بمعلول. ويكون منشأ وجوده نقضا لوجوده إلى عدمه ، وذلك المنشأ هو منشأ وجود ضدّه ، وهذا مما لا يتقاصر عن قول أهل الحق : إنّ منشأ عدم العالم في القدم إلى حين وجوده هو منشأ وجوده في وقت وجوده (م ، غ ، ١٨٧ ، ١٣)
ـ الغيران إمّا مثلان ، وهما المشتركان في صفات النفس ؛ أو اللذان يقوم أحدهما مقام الآخر ؛