المريد ، والأمر صفة الآخر ، والعلم صفة العالم ، والكلام صفة المتكلّم (م ، ف ، ١٧ ، ٢٢)

ـ إنّه لو جاز استغناء بعض الحوادث عن محدث لجاز غنى سائرها عن ذلك ؛ فلمّا كان جهة تعلّق الإرادة بفاعل حي قادر هي كونها فعلا حادثا دون كونها إرادة ، ثبت أنّ سائر الحوادث المشاركة للإرادة في وصف الحدوث محتاجة إلى ما تحتاج إليه الإرادة من فاعل حيّ قادر (ب ، ت ، ٥٧ ، ٩)

ـ اعلم : أنّه لا فرق بين الإرادة ، والمشيئة ، والاختيار ، والرضى ، والمحبة (ب ، ن ، ٤٤ ، ٢٣)

ـ كان (الأشعري) يقول إنّ للإرادة أسماء وأوصاف ، منها القصد والاختيار ، ومنها الرضا والمحبّة ، ومنها الغضب والسخط ، ومنها الرحمة. وكل ذلك ممّا يجري على الله عزوجل ويوصف به. وأمّا ما عداها من الأسماء ، مثل العزم والشهوة وميل النفس وتوقان النفس إلى الشيء ، ومثل الحرص والإشفاق والحسد والغبطة ، فإنّ جميع ذلك ممّا لا توصف به إرادة الله عزوجل ، وإن كان ذلك ممّا يرجع إلى أوصاف إرادتنا (أ ، م ، ٦٩ ، ١٠)

ـ كان (الأشعري) يقول إنّه لا ينكر أن يريد الإنسان فعل غيره على الحقيقة ، وينكر أن يقدر على فعل غيره ممّا لا يكون في محلّ قدرته ، ويفرّق بين الإرادة والقدرة في ذلك. وبها كان يفرّق بين القول بأنّ الإرادة لا تقتضي وجود المراد معها لأجل الإرادة ، وأنّ القدرة تقتضي وجود المقدور معها لأجل القدرة ، وأنّ ما يوجد من المراد مع الإرادة فلأجل اقتضاء القدرة مقدورها معها لا لأجل الإرادة (أ ، م ، ٧٨ ، ١٤)

ـ سئل في الإرادة وقيل له (للأشعري) " أتقول إنّ الله تعالى أراد الكفر والمعاصي والشرّ والباطل؟ ... إنّا لا نقول ذلك مطلقا بل نقول : أراده أن يكون على ما علم أنّه يكون عليه ، فكما علم أنّه يكون كفرا قبيحا وشرّا وباطلا وغيره به مذموما وعنه مزجورا وعليه معاقبا ، وكذلك أراد أن يكون على ما علم أنّه يكون" (أ ، م ، ٩٨ ، ٨)

ـ إنّ من حكم كل حيّين صحّة اختلافهما في الإرادة ، سواء كانا مريدين بإرادة موجودة لا في محل ، أو لم يكونا كذلك (ق ، ش ، ٢٨٢ ، ١٣)

ـ إنّ الإرادة لا توجب للغير حالا إلّا إذا اختصّت به غاية الاختصاص (ق ، ش ، ٢٩٦ ، ١٢)

ـ الإرادة هو ما يوجب كون الذات مريدا ، والكراهة ما يوجب كونه كارها. والواحد منّا إذا رجع إلى نفسه فصل بين أن يكون على هذه الصفة وبين أن يكون على غيرها من الصفات ، وأجلى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه (ق ، ش ، ٤٣١ ، ١٣)

ـ الطريق إلى إثبات الإرادة نحو الطريق إلى إثبات الأكوان على ما مرّ في إثبات الأعراض. وتحريرها هاهنا ، هو أنّ الواحد منا حصل مريدا مع جواز أن لا يحصل مريدا والحال واحدة والشرط واحد ، فلا بدّ من أمر ومخصّص له ولمكانه حصل على هذه الصفة ، وإلّا لم يكن بأن يحصل عليها أولى من خلافه ، وليس ذلك الأمر إلّا وجود معنى وهو الإرادة (ق ، ش ، ٤٣٢ ، ١٧)

ـ إذ قد صحّت هذه الصفة (مريد) لله تعالى ،