وخالفهم في ذلك فرق (ب ، أ ، ٧١ ، ١٥)

ـ فعل الفاعل لا يوجب أن ينتسب إليه المفعول بأخصّ وصفة الذاتيّ ، بل إنّما ينتسب إليه من حيث كونه فعلا فقط ، حتى يسمّى فاعلا صانعا ، أمّا أن يضاف إليه حكم العلميّة حتى يصير عالما فمحال (ش ، ن ، ٢١٦ ، ١٢)

صانعون في الشاهد

ـ إنّ الصانعين في الشاهد لا يصنعون أجساما وإنّما أفعالهم أعراض ، وكل عرض يحدث في الشاهد لا من أصل له (ب ، أ ، ٥٨ ، ٧)

صبي

ـ لسنا نريد بذكر الصبي إلّا من خرج عن أن يكون كامل العقل ، لأنّه لا يمتنع فيمن يعدّ صبيّا من جهة الشرع أن يكون كامل العقل ويلحقه التكليف. ومتى كان كذلك ، وخاف الخوف الذي ذكرناه ، كان حكمه في الأفعال حكم العقلاء (ق ، غ ١٢ ، ٣٥٣ ، ٢٠)

صحة

ـ كان (الأشعري) يذهب في معنى الصحّة إلى معنى وجود ما أخبر عنه بالصحّة. وكان يقول إنّ قول القائل" صحّ دخول زيد البصرة" ليس له معنى إلّا كون دخوله ، وإنّ قول القائل لما لا يكون إنّه يصحّ كونه إن لم يرد به التوسّع أو الاستقبال فمحال. وبمثله كان يدفع قول من ذهب من البصريين من المعتزلة إلى أنّ معنى القادر من صحّ منه الفعل ، إذ قد يكون قادرا ولمّا وجد الفعل ، وصحّة الفعل من الفاعل هو وجوده منه. فإذا قيل" يصح" على معنى الاستئناف فقد يكون ذلك مظنونا وقد يكون منتفيا والمخبر عنه في الحال ليس بقادر عليه (أ ، م ، ١١٧ ، ٣)

ـ إنّ الصحّة إمّا أن يراد بها التأليف من جهة الالتئام ، أو اعتدال المزاج ، أو زاول الأمراض والأسقام ، وشيء من ذلك مما لا يؤثّر في وقوع الفعل ولا في صحّته لأنّ الفعل إنّما يصدر عن الجملة ، فالمؤثّر فيه لا بدّ من أن يكون راجعا إلى الجملة ، وهذه الأمور كلّها راجعة إلى المحل (ق ، ش ، ٣٩٢ ، ٣)

ـ أمّا الصحّة : فقد تذكر ويراد بها نفي الاستحالة ، نحو ما يقال : يصحّ من القادر الفعل ، أي لا يستحيل ؛ وقد تذكر ويراد بها أنّه مما ينتظر وقوعه ، كما يقال أنّه كان يصحّ من الله تعالى خلق العالم فيما لم يزل ، أي ينتظر وقوعه منه عزوجل (ق ، ش ، ٣٩٥ ، ٣)

صحة الإيمان

ـ من شرط صحّة الإيمان عندنا تقدّم المعرفة بالأصول العقلية في التوحيد والحكمة والعدل وثبوت النبوّة والرسالة واعتقاد أركان شريعة الإسلام (ب ، أ ، ٢٦٩ ، ٧)

صحة التكليف

ـ لم يسمّ كلّ علم بقبيح بأنّه عقل ، وإنّما يخصّ بذلك العلوم الضروريّة وإنّما وصفنا جميع العلوم بذلك لأنّ العلم بقبح القبيح لا يتمّ إلّا به ، فصار بمنزلته من هذا الوجه ، فجعل الاسم اسما لجميعه ، والمراهق فليس يحصل له العلم بالمقبّحات ، وإنّما يحصل ظانّا بها. فلذلك لم يوصف بهذه الصفة. وليس لأحد أن يقول : يجب أن تصفوا الظنّ بقبح القبيح إذا صرف عن فعله كصرف العلم عنه بأنّه عقل ؛ لأنّا قد بيّنا أن