البعض ، فما هذا حاله لا يجوز دخوله تحت الظاهر ، لأن إرادته كالمتنافي. وبعد ، فإنّ هذه اللفظة في الإثبات لا تفيد في اللغة العموم ، لأنّها بالتعارف تطلق في المبالغة والتكثير ، كقوله تعالى : (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) (النمل : ٢٣) و (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) (الأنعام : ٣٨) و (يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ) (القصص : ٥٧) فإذا كان التعارف خصّصها لم يمكن حملها على العموم. ويجب أن تكون محمولة على ما تقدّم في الكلام من إحياء الموتى وغيره ، مما بيّن أنّه تعالى يختصّ بالقدرة عليه ، وأنّه أولى أن يعبد من الأصنام والأوثان (ق ، م ٢ ، ٥٥٧ ، ١٠)
ـ إنّما وصفناه (لله) بذلك ؛ لأنّ قولنا شيء يقع على كل ما يصحّ أن يعلم ويخبر عنه ؛ ولذلك تسمّى به الأشياء على اختلافها واختلاف أوصافها وأجناسها ، ولو كان لقبا يختصّ شيئا معيّنا ، لوجب أن يخصّ به دون غيره (ق ، غ ٥ ، ٢٤٩ ، ٧)
ـ بيّن شيخنا أبو هاشم ... إنّ قولنا" شيء" ليس بإثبات ؛ لأنّه يقع على المعدوم كوقوعه على الموجود ؛ فليس بأنّه يقال ، وحاله هذه ، إنّه إثبات بأولى من أن يقال إنه نفي ؛ فلقائل أن يقول إنّه تعالى لا يسمّى بذلك ، وإن كان مثبتا ، فليس في نفي الاسم نفيه ، كما ليس في إثباته. وبيّن أيضا أنّ قولنا" لا شيء" لا يفيد دون أن يقرن بغيره ، فيقال : لا شيء محدثا ، ولا شيء جسما أو مذكورا. وبيّن أنّه يصحّ أن يقال : إنّه جلّ وعزّ ، لا شيء جسم ولا شيء محدث ، فتنفى بذلك عنه الجسمية والحدوث. وأمّا القول بأنّه لا شيء بانفراده فإنّه لا يصحّ. وقوله تعالى : (وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً) (مريم : ٩) فإنّما أفاد ، لأنّ في الكلام حذف ولم تك شيئا مذكورا أو بيّنا ، لأن مخرج الكلام الامتنان عليه ، فلا يصحّ أن يراد به إلّا ما قلناه ، فوجب أن يكون ، جلّ وعزّ ، إنّما يوصف بأنّه شيء ، من حيث صحّ أن يعلم ويخبر عنه على ما قلناه (ق ، غ ٥ ، ٢٥١ ، ٣)
ـ إنّ ما هو عليه الشيء في ذاته يجب لا لوجه ، بل بأي شيء علّل فسد (ن ، د ، ٢٨٧ ، ١١)
ـ الحقيقة أنّه لو كان الشيء والجسم بمعنى واحد لكان العرض جسما لأنّه شيء ، وهذا باطل يتعيّن ، والحقيقة هي أنّه لا فرق بين قولنا شيء وقولنا موجود وحق وحقيقة ومثبت ، فهذه كلّها أسماء مترادفة على معنى واحد لا يختلف ، وليس منها اسم يقتضي صفة أكثر من أنّ المسمّى بذلك حق ولا مزيد (ح ، ف ٢ ، ١١٨ ، ٧)
ـ قال أبو محمد رضي الله عنه ونسألهم ما معنى قولنا شيء ، فلا يجدون بدّا من أن يقولوا أنّه الموجود ، أو أن يقولوا هو كل ما يخبر عنه ، فإن قالوا هو الموجود صاروا إلى الحق ، وإن قالوا هو كل ما يخبر عنه ، قلنا لهم إنّ المشركين يخبرون عن شريك الله عزوجل ، قال تعالى (أَيْنَ شُرَكائِيَ) (القصص : ٦٢ ، ٧٤) و (فصلت : ٤٧) (ح ، ف ٥ ، ٤٣ ، ٢٣)
ـ الشيء مذكر وهو أعمّ العام ، كما أنّ الله أخصّ الخاص يجري على الجسم والعرض والقديم ، تقول : شيء لا كالأشياء أي معلوم لا كسائر المعلومات ، وعلى المعدوم والمحال (ز ، ك ١ ، ٢٢٢ ، ٥)
ـ إنّ مثل محمد في فصاحته ليس بمعوز في العرب ، وإن قدر محمد على نظمه كان مثله قادرا عليه ، فليأتوا بحديث ذلك المثل (أَمْ