والإقدام فيما يلزمه ، ومن حمل المبهم على المفسّر ، لزم المحكم وعرض المتشابه عليه ما أمكن أن يكون ما فيه مما يلزم تعرّفه ومما إليه حاجة بأهل المحنة ، أو ترك الخوض في ذلك فيما أمكن الغنى عن تعرّف حقيقة ما فيه ، فيكون محنة الوقوف (م ، ح ، ٢٢٢ ، ١٠)

ـ المعرفة ... تتولّد عن النظر ، والنظر معلوم ، وطريقه واضح متميّز من غيره. فيجب ، إذا علم الناظر صفة النظر وصفة طريقه ، أن لا يمتنع وجوبه عليه إذا خاف من تركه ، وعلم قبح تركه ، واستحقاق الذمّ على ذلك من العقلاء. كما يعلم وجوب ردّ الوديعة إذا عرفها بعينها ، وعرف كيفية الردّ عند المطالبة. وكما يعلم قبح الكذب إذا تعيّن وميّز من غيره. ولو لا أنّ الأمر كما ذكرناه ، لم يصحّ قبح شيء من العقول ، ولا وجوب شيء فيها. وفي هذا إبطال العقل والسمع ، لأنّ السمع إنّما يرد على من قد عرف هذه الأمور ؛ فإذا بطل القول فيها ، على مذهبه (الجاحظ) ، فكيف يصحّ معرفة السمع؟ (ق ، غ ١٢ ، ٣٢٦ ، ٩)

ـ إنّ السمع هو الكتاب والسنّة ، ولا يصحّ معرفة صحّتها إلّا مع العلم بأنّه تعالى حكيم ، لا يفعل القبيح ، فلو لم يكن معرفة ذلك عقلا ، لم يصحّ معرفة السمع البتّة (ق ، غ ١٤ ، ١٥١ ، ١٤)

ـ إنّا جوّزنا ورود السمع ليكشف في التفصيل ، عمّا تقرّر جملته في العقل ، على ما بيّناه ؛ وبيّنا صحّة ذلك بأنّ النفع ، من حيث كان نفعا لا يحسن ، وإنّما يحسن لتعرّيه من مضرّة ، وما يجري مجراها. فإذا أدّى إلى مضرّة قبح. وكذلك القول في الأمور الشاقّة إنّها إنّما تقبح إذا تجرّدت ، فأمّا إذا أدّت إلى زوال مضارّ ، واجتلاب منافع ، فإنّها تجب. فجوّزنا ورود السمع بوجوب ما له صفة في العقول قد يقترن بها الوجوب على وجه ، والقبح على وجه ؛ وبيّنا أنّ السمع يكشف على الوجه الذي يجب عليه. وإذا ثبت ذلك ، وتقرّر في العقول أنّ الظلم ، مع كونه ظلما ، لا يجوز أن يقترن به الحسن والوجوب ؛ فكيف يرد السمع بحسنه ووجوبه والحال هذه؟ (ق ، غ ١٥ ، ١١٧ ، ١٩)

ـ إنّ السمع ، لو ورد بخلاف العقل ، لكان نقضا ؛ لأنّ النقض في هذا الوجه يقع على طريقتين : إحداهما تتناول الجملة والصفة دون الأعيان والأخرى تتناول الأعيان. والذي يتناول الجملة في هذا الباب أن يعلم بالعقل ، في جملة المضرّة ، أنّها ، إذا كانت ظلما ، فلا بدّ من كونها قبيحة. فلو ورد السمع بحسنها أو حسن بعضها وهذه حالها ، لكان نقضا. فأمّا ما يتناقض من جهة التغيّر فأن يعلم في العقل المعيّن أنّه يحسن ، من حيث كان نفعا محضا ، أو ما شاكله. فلو ورد السمع بقبحه لكان نقضا. وكلا الوجهين منتف عن الأدلّة ؛ لأنّها صادرة من جهة الحكيم الذي لا يجوز أن يؤتيها إلّا على الصحّة ؛ ولأنّها في نفسها لا يصحّ ذلك فيها لأمر يرجع إلى مدلولها ، وإلى المعلومات. فإذا ثبت ذلك فالواجب أن يجوز ورود السمع على الوجه الآخر ، وهو أن يعلم ، في العقل ، فيما له صفة مخصوصة ، أنّه قد يحسن ، ويقبح ، أو يجب. ويقبح مع ذلك ، تجويز تلك الصفة إذا تجرّد ، في أحد الوجهين ، واقترن به بعض الأمور في الوجه الآخر ، أو إذا وقع على وجهين لأمرين يقترنان به ، فيجوز أن يرد السمع كاشفا عمّا يقارنه ، مما يقتضي قبحه أو حسنه أو وجوبه. وقد يجوز أن يرد السمع ، في الشيء بعينه ، أنّه ،