حيث السبب عن موجب العلل (ن ، م ، ٣٢٦ ، ٦)

ـ إنّ السبب إذا حصل ، والمحل محتمل ، ولا مانع يمنع من التوليد ، فالواجب أن يولّد المسبّب (ن ، م ، ٣٤٤ ، ١٦)

ـ لو لم توجد قدرة السبب ، ووجدت قدرة المسبّب ، لكان يصحّ أن يفعل بها ذلك المسبّب ، وهذا يوجب أن يكون ذلك منا فعل مبتدأ (ن ، م ، ٣٥٨ ، ١٣)

ـ إن قيل : لو وجدت قدرة المسبّب من دون أن توجد قدرة السبب ، لكان لا يصحّ أن يفعل بها المسبّب. قيل له : لا يجوز ذلك ، لأنّ من حق القادر على الشيء. أن يصحّ منه إيجاد ما قدر عليه ، إذا لم يكن هناك منع ولا ما يجري مجرى المنع (ن ، م ، ٣٥٨ ، ١٥)

ـ إنّ القدرة على السبب هي قدرته على المسبّب (ن ، م ، ٣٦١ ، ٣)

ـ السبب ما يتوصّل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة (ز ، ك ٢ ، ٤٩٧ ، ١٦)

ـ إنّ الممكن معناه أنّه جائز وجوده وجائز عدمه ، لا جائز وجوبه وجائز امتناعه ، وإنّما استفاد من المرجّح وجوده لا وجوبه ، نعم لمّا وجد عرض له الوجوب عند ملاحظة السبب ، لأنّ السبب أفاده الوجوب حتى يقال وجب بإيجابه ، ثم عرض له الوجوب بل أفاده الوجود ، فصحّ أن يقال وجد بإيجاده وعرض له الوجوب فانتسب إليه وجوده ، إذ كان ممكن الوجود لا ممكن الوجوب ، وهذه دقيقة لطيفة لا بدّ من مراعاتها (ش ، ن ، ٢١ ، ٥)

ـ السبب في اللغة : اسم لما يتوصّل به إلى المقصود ، وفي الشريعة عبارة عمّا يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثّر فيه (ج ، ت ، ١٥٥ ، ٥)

ـ أبو هاشم : والسبب والمسبّب كالشيء الواحد في الحسن والقبح حيث اشتركا في القصد. وعن قوم وأحد قولي أبي علي : بل قد يولّد القبيح حسنا والعكس. قلنا : المسبّب موجود بوجود سببه ، فيستحيل اختلافهما (م ، ق ، ٩٦ ، ٢٢)

ـ لا مؤثّر حقيقة إلّا الفاعل. المعتزلة والفلاسفة وغيرهم : بل العلّة والسبب وما يجري مجراهما ، وهو الشرط والداعي. البهشميّة وغيرهم : والمقتضي. والعلّة عندهم ذات موجبة لصفة أو حكم ، وشرطها أن لا يتقدّم ما أوجبته وجودا بل رتبة ، وشرط الذي أوجبته أن لا يختلف عنها. والسبب عندهم ذات موجبة لذات أخرى ، كالنظر الموجب للعلم. والشرط عندهم ما يترتّب صحّة غيره عليه ، أو صحّة ما يجري مجرى الغير ، وهو نحو الوجود ، فإنّه شرط في تأثير المؤثّرات ، وشرطه أن لا يكون مؤثّرا (بالكسر) في وجود المؤثّر (بالفتح) (ق ، س ، ٦٠ ، ٥)

سبب أفعال متولّدة

ـ اعلم إنّه إذا ثبت بما قدّمناه أنّ الأصوات والآلام والتأليف لا تحدث من فعلنا إلّا متولّدة ، فلا بدّ من سبب يولّدها من فعلنا ، لأنّ فاعل السبب يجب كونه فاعلا للمسبّب ، وكما ثبت ذلك في هذه الأجناس فقد صحّ أنّ ما يفعل من الكون في غير محلّ القدرة والاعتماد لا يقع إلّا متولّدا فلا بدّ فيه من سبب أيضا ، وإن كنّا قد نفعل ما هو من جنسهما ابتداء في محلّ القدرة لأنّ صحّة ذلك لا تخرجهما من أن يكونا متولّدين متى عدّيناهما عن محلّ القدرة