التوليد (ن ، د ، ٣٩٨ ، ١٢)

ـ إنّ السبب إنّما تعلّق بهذا المسبّب دون غيره من المسبّبات ، لأن القدرة لما هي عليه في ذاتها تعلّقت بذلك المسبّب دون غيره من المسبّبات (ن ، د ، ٣٩٨ ، ١٨)

ـ إنّ العلّة إنّما توجب الحكم للموجود ، فلا بدّ من أن تختصّ به لتكون بإيجاب الحكم له أولى من غيره. وليس كذلك السبب ، فإنّه لمّا كان لا يولّد إلّا ما هو معدوم لا يراعى في ذلك الاختصاص (ن ، د ، ٤٠٠ ، ٣)

ـ إنّ السبب في الحقيقة لا يوجب وجود المسبّب ، والموجب هو الفاعل ، يفعل المسبّب عند فعله للسبب (ن ، م ، ٧٠ ، ٢)

ـ من حق السبب أن يصحّ أن يوجد ، ويعرض هناك عارض ، فيمنعه من التوليد (ن ، م ، ٨٤ ، ٨)

ـ إنّ المسبب إذا صحّ وجوده مع السبب من دون أن يكون هناك ما يمنع من توليده في حاله ، فالواجب أن يولّده في حاله. وإنّما قلنا ذلك لأنّ السبب موجب ، فإذا أمكن أن يوجب في الحال ، ولم يكن هناك مانع من الإيجاب لم يصحّ أن يتراخى إلى الثاني ، كما لا يجوز أن يتراخى إلى الثالث ، إذ الإيجاب في الثاني ممكن ولا منع (ن ، م ، ١٣٠ ، ٢٠)

ـ إنّ الحاجة إلى السبب ، كالتابع للحاجة إلى القدرة ، لأنّ أحدنا إنّما لم يمكنه أن يفعل في غيره الحركة من غير سبب ، لأمر يرجع إلى كونه قادرا بقدرة ، من جهة أن القدرة لا يصحّ أن يفعل الفعل بها ، إلّا بعد استعمال محلّها في الفعل أو في سببه. فثبت بذلك أنّ الحاجة إلى السبب في الفعل ، كالتابع للحاجة إلى القدرة. فلو كان الله تعالى لا يجوز منه أن يفعل نوعا من الأفعال من غير سبب ، لكان يجب أن يحتاج إلى القدرة ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو يقال في أحدنا أنّه يصحّ أن يفعل الصوت مخترعا ، وكلاهما فاسد (ن ، م ، ١٥٢ ، ٢٢)

ـ إنّ من حق السبب أن يصحّ وجوده ، ويعرض هناك عارض فيمنعه من التوليد ، وهذا يوجب أن يجوّز خلوّه من الكون (ن ، م ، ١٩٧ ، ٩)

ـ إنّ السبب قد حصل ، ولا مانع يمنع من التوليد ، فيجب أن يحصل المسبّب (ن ، م ، ١٩٩ ، ٥)

ـ إنّ السبب الواحد لا يولّد أكثر من جزء واحد. لأنّه لو تعدّى عنه إلى أكثر ولا حاصر ، لتعلّق بما لا نهاية له. ولذلك لا يصحّ أن يبتدئ بالقدرة في كل وقت من كل جنس ، في محل واحد ، أكثر من جزء واحد ، لأنّها لو تعدّت عنه ولا حاصر ، لوجب أن تتعلّق بما لا نهاية له. فلذلك لم يجز أن تتعدّى عن هذين الجزءين إلى ثالث (ن ، م ، ٢٤٨ ، ١٢)

ـ قيل : أليس السبب الواحد لا يجوز أن يولّد أكثر من مسب واحد ، من جنس واحد ، في وقت واحد ، في محلّ واحد (ن ، م ، ٢٤٩ ، ٢)

ـ ليس يجب في السبب أن يكون مقارنا للمسبّب ، كما يجب في الشرط أن يكون مقارنا للمشروط ، يبيّن ذلك أنّ الاعتماد يولّد في الثاني ، ويجوز عدمه في حال وجود المسبّب. واعلم أنّ هذا الوجه ليس بصحيح ، لأنّ هذا شرط في حكم السبب لا في وجود المسبّب ، ولا تعتبر مقارنته إلّا للسبب (ن ، م ، ٣٠٧ ، ٢٢)

ـ إنّ من حق السبب أن يصحّ وجوده ، ويعرض هناك عارض فيمنعه من التوليد ، لينفصل من