المبطلون للساحر والفاضل (ح ، ف ٥ ، ٥ ، ١٤)
سارق
ـ إنّ السارق ... لو أخذ أربعة دراهم ثم أخذ بعدها أربعة أخرى فقد فسق بمنعه الأربعة الأولى والأربعة الثانية ، فأمّا في نفس الأخذ فلم يفسق ، لأنّهم إنّما يفسّقون سارق خمسة دراهم أو خائنها قياسا على مانع الزكاة (خ ، ن ، ٧٠ ، ١٨)
ساكن
ـ إنّ معنى المتحرّك هو ما يتجدّد كونه كائنا في الجهات ، ومعنى الساكن هو ما يتوالى كونه كائنا في جهة ، فيستحيل في شيء واحد أن يكون في حالة واحدة مستمرّ الصفة ومتجدّد الصفة (ن ، د ، ١٤٣ ، ١٨)
ساكن النفس
ـ اعلم ، أنّه إذا ثبت أنّه قد يوجد من جنس العلم ما ليس بعلم ، وهو الاعتقاد الذي معتقده على ما هو به ؛ وعلمنا أنّ العلم يبيّن منه ، بأنّه يقتضي سكون النفس ؛ فلا بدّ من أمر لأجله يختصّ بذلك. وإذا لم يجز أن يختصّ بذلك ، لا لوجه ، لأنّه كان لا يكون بأن يختصّ هو بهذا الحكم أولى من أمثاله ، فيجب أن يكون لأمر ما ، ولا يجوز لوجوده وحدوثه ، لأنّ ذلك حاصل للاعتقاد الذي ليس بعلم ، ولا يجوز أن يكون لمعنى منفصل منه ، ولا لأمر يرجع إلى الوجود من تواليه وكيفية وجوده. فيجب أن يكون إنّما اختصّ بذلك ، لأنّه في نفسه على حال ، وجب كون العالم به ساكن النفس إلى ما علمه (ق ، غ ١٢ ، ٣٠ ، ١١)
ساه
ـ نحن لا نعرف الساهي والنائم فاعلين أولا فإنّما نعرفهما كذلك بطريقة التقدير وبطريقة البناء على وقوع فعل العالم بدواعيه (ق ، ت ١ ، ٧٧ ، ١٣)
ـ أمّا الساهي وغيره فقد يصحّ كونه ممنوعا ومانعا في حال سهوه (ق ، ت ١ ، ٣٠٣ ، ٢٤)
ـ إنّ الساهي وإن جاز أن يفعل من غير قصد ، فالعالم ، لا يجوز أن يفعل ذلك إلّا وهو قاصد ، فصار تصرّفه يحتاج إلى كونه قاصدا متى كان بهذه الصفة (ق ، غ ٨ ، ١٤ ، ١١)
ـ إنّه (الفاعل) وهو ساه لا يميّز بين الفعل الذي يقع منه ، وبين غيره ، فلا يصحّ وهذه حاله أن يكون قاصدا ، ويصحّ إذا كان عالما أن يقصد إليه ويفعله بحسب دواعيه (ق ، غ ٨ ، ١٤ ، ٢١)
ـ أمّا الساهي إذا نفع الغير فإنّه لا يجوز أن يقال في ذلك الفعل : إنّه عبث ، وإن كان عند شيخينا رحمهماالله لا يكون حسنا من حيث لا يصحّ فيه أن يقصد إلى إيجاده على بعض الوجوه ، وليس كذلك حاله تعالى (ق ، غ ١١ ، ٦٦ ، ١٩)
ـ ما الدليل على أنّ الساهي محدث لتصرّفه عندكم؟ قيل له : فما يدلّ على أنّه (الساهي) محدث وفاعل وجوه ثلاثة : أحدها : هو أنّا نقول إنه لو كان عالما لكان الفعل يقع منه بحسب قصده وداعيه ، فيجب أن يكون فعلا له إذ لو لم يكن فعلا له لما صحّ هذا التقدير. أولا ترى أنّه لا يتأتى ذلك في فعل الغير ، لأنّه لا يمكن أن يقال إنّه إذا كان عالما يقع بحسب قصده وداعيه ، فسواء علم فعل الغير أو لم يعلم فإنّه لا يقع بحسب قصده وداعيه. فالتقدير والتحقيق فيه سواء؟ وليس ذلك في مسألتنا ، لأنّا نعلم أنّه لو كان عالما لكان ما يقع عنه في