وهو شيء غير الله ، فيجب به القول بخلقه أو القول بخلقه بما هو من الأعمال (م ، ح ، ٣٨٦ ، ٢١)
خلق بقدر
ـ أمّا قوله تعالى : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) (القمر : ٤٩) فلا يدلّ على ما تقوله المجبرة ، من أنّه تعالى يخلق أفعال العباد ، وذلك أنّ الآية واردة في النار وعذابها ، فقال تعالى : (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) (القمر : ٤٨ ، ٤٩) فبيّن ذلك أنّه لا يعذب أحدا إلّا بقدر استحقاقه. ولو حمل على العموم ، لصلح أن يقال : إنّ كل شيء خلقه بقدر ؛ لأنّه ممن لا يجوز عليه السهو والغفلة في أفعاله تعالى ، كالواحد منّا ، فلا يقع الشيء إلّا مقدّرا (ق ، م ٢ ، ٦٣٥ ، ١٧)
خلق بين خالقين
ـ إنّ العبد يستحيل أن ينفرد بمقدور دون الرّب تعالى ؛ فإن فرضنا للقدرة الحادثة أثرا ، وحكمنا بثبوته للعبد ، فقد حرمنا اعتقاد وجوب كون الرّب قادرا على كل شيء مقدور. ويستحيل المصير إلى أنّ الحالة المفروضة تقع بالقدرة القديمة والحادثة ، فإنّ ذلك مستحيل ، ولو ساغ فرضه لساغ تقدير خلق بين خالقين (ج ، ش ، ١٨٩ ، ٤)
خلق جديد
ـ (أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) (السجدة : ١٠) وهو نبعث أو يجدّد خلقنا (ز ، ك ٣ ، ٢٤٢ ، ١١)
خلق الحي
ـ أمّا خلق الحيّ فإنّما يحسن لينفعه وقد يجتمع فيه أن يخلقه لينفعه وينفع به جميعا. وذلك صحيح في البهائم وغيرها ، فقد يصحّ في المكلّف أيضا ذلك على بعض الوجوه (ق ، غ ١١ ، ٨٥ ، ١٤)
خلق الحيّ لينفعه
ـ ليس لأحد أن يقول ، يجب أن يفعل تعالى إرادة خلق ذلك الحيّ لينفعه ، وإلّا لم يحسن منه خلقه. ويستشهد على ذلك بما نقوله : من أنّ أول النعمة هو خلقه تعالى العبد حيّا لكي ينفعه. وذلك لأنّه تعالى إذا خلق الخلق مع الأمر الذي يتنعّم به في الحال ، ومع الشهوة التي معها يلتذّ ، فقد حصل منعما بمجرّد ذلك ، ولا يحتاج إلى القصد الذي سأل عنه ، وإنّما يشرط ذلك في كون الحيّ يخلقه ويبقيه ، فيصحّ أن يضرّه في المستقبل كما يصحّ أن ينفعه. فأمّا إذا بنى القول على ما قدّمناه فلا وجه لهذا الشرط. ولذلك قلنا : إنّ من أوصل إلى غيره نفعا مخصوصا فهو محسن ، وإن لم يقصد ذلك ، بل لو كان ساهيا عن ذلك لم يخرج الفعل من أن يكون حسنا ؛ لأنّ وجه حسنه لا يتعلّق بالقصد ولا الإرادة تؤثّر فيه ، فإذا صحّ ذلك وجب القضاء بأن خلقه تعالى الحيّ مع الشهوة يكون حسنا وإن لم يرد ما سأل عنه السائل. وثبت أن إرادته لإيجاد ذلك إنّما يجب وجودها من حيث (ما) ذكرناه ، لا لأنّها لو عدمت لم يكن الفعل حسنا (ق ، غ ١١ ، ٧٣ ، ١٩) ـ إنّ الغرض بقولنا : إنّ يخلق الحيّ لينفعه ، تفضّلا أنّه يريد إحداثه ، وإحداث ما معه ينتفع ، مع تخليته بينه وبين الانتفاع ، وكونه غير مانع منه ؛ لأنّه قد كان يصحّ أن يمنعه منه ؛ كما يصحّ أن يمكّنه منه ، فصار هذان الوجهان يقتضيان