الأمر ويزيد أو ينبئ عن قبح الأفعال فيحل محلّ النهي أو يزيد ، فهذا لا بدّ فيه مما ذكرناه من الأمر والنهي (ق ، غ ١٧ ، ٢٣ ، ١٨)

ـ إنّ الخبر إذا تعلّق بالتكليف فهو كالأمر في أنّ النسخ يجوز فيه على ما فصّل في أصول الفقه (ق ، غ ١٧ ، ٤٦ ، ١٩)

ـ ما يدلّ على وجوب الأفعال الشرعيّة من ضروب الأدلّة : قد يدلّ على ذلك ما يجري مجرى الخبر ، وذلك نحو قوله جلّ وعزّ : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (آل عمران : ٩٧). ونحو الإخبار بأنّه واجب ، أو فرض ، أو لازم ، إلى سائر العبادات (ق ، غ ١٧ ، ١٠٤ ، ٣)

ـ الاسم إذا نعت بالاسم ، فانعقدت به الفائدة ، كان خبرا (ب ، م ، ٢١ ، ٢)

ـ الفعل إذا قرن بالاسم ، فإمّا أن يقرن به على سبيل النعت فيكون خبرا ، وما في معناه ، كقولك : زيد يضرب ؛ وإمّا أن يقرن به على سبيل الحدث ، إمّا على الفعل فيكون أمرا ، وإمّا على تركه فيكون نهيا (ب ، م ، ٢١ ، ٣)

ـ أمّا قوله" الخبر" ، فواقع على قول مخصوص. وليس بواقع على سبيل الحقيقة ، على الإشارة والدلالة. لأنّ من وصف غيره بأنّه" مخبر" ، وبأنّه" فاعل للخبر" ، لم يسبق إلى فهم السامع له إلّا أنّه متكلّم بصيغة مخصوصة. فأمّا ما معه تكون" الصيغة خبرا" مستعملة في فائدتها ، فينبغي أن يشترط فيه الإرادة والأغراض لأنّ صيغة الخبر قد ترد ولا تكون خبرا ، بل تكون أمرا. ولا تشترط الإرادة والأغراض في كون الخبر على صيغة الخبر (ب ، م ، ٥٤١ ، ١٦)

ـ الأولى أن نحدّ الخبر بأنّه" كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور ، نفيا أو إثباتا". وإنّما قلنا" بنفسه" ، لأنّ الأمر يفيد وجوب الفعل ، لا بنفسه. وإن ما يفيد هو استدعاء للفعل لا محالة. لا يفيد إلّا ذلك بنفسه. وإنّ ما يفيد كون الفعل واجبا ، تبعا لذلك ، ولصدوره عن حكيم. وكذلك دلالة النهي على قبح الفعل (ب ، م ، ٥٤٤ ، ١٠)

ـ أمّا أقسام الخبر : الصدق والكذب ، فعند أبي عثمان الجاحظ أنّ الخبر المتناول للشيء على ما هو به من شرط كونه صدقا أن يعتقد فاعله ، أو يظنّ أنّه كذلك. والمتناول للشيء. لا على ما هو به ، من شرط كونه كذبا أن يعتقده فاعله ، أو يظنّه كذلك. ومتى لم يعتقده كذلك ولم يظنّه ، لم يكن صدقا ولا كذبا. وأجراه مجرى الاعتقاد في خلوّه من كونه علما أو جهلا ، إذا تناول الشيء على ما هو به ، ولم يقتض سكون النفس (ب ، م ، ٥٤٤ ، ١٦)

ـ ذهب أبو القاسم إلى أنّ الكلام لا يصير خبرا وأمرا بالإرادة ، وقال إنّ الخبر خبر لعينه والأمر أمر لعينه (ن ، م ، ٣٦٣ ، ٨)

ـ ذهب شيوخنا إلى أنّ نفس ما هو خبر كان يجوز أن يوجد ولا يكون خبرا ، وأنّه إنّما يكون خبرا لكون الفاعل مريدا للإخبار به ، وأنّ الأمر إنّما يكون أمرا لكون الفاعل مريدا للمأمور به (ن ، م ، ٣٦٣ ، ١١)

ـ إنّ الخبر في أصله منقسم إلى صدق وكذب. والصدق منه واقع على وفق مخبره والكذب ما كان بخلاف مخبره. وليس في الأخبار ما هو صدق كذب معا إلّا خبر واحد وهو إخبار من لم يكذب قطّ عن نفسه بأنه كاذب وأن هذا الخبر كذب منه ، والكاذب إذا أخبر عن نفسه بأنّه كاذب كان صادقا فصار هذا الخبر الواحد صدقا وكذبا وفاعله واحد (ب ، أ ، ١٣ ، ١٥)