المعلوم على الحدّ الذي يتناوله. وهذا ظاهر الفساد (ق ، م ١ ، ١٧١ ، ٢)
ـ إنّ الخبر يدلّ على أنّ المخبر عنه على ما تعلّق به ، لا أنّه بالخبر صار على ما هو به (ق ، غ ٦ / ١ ، ١٠٥ ، ١٣)
ـ إنّ العلم يتعلّق بالشيء على ما هو به ، ولا يصير على ما هو به لأجل العلم ، لأنّ ذلك يؤدّي إلى أنّ المعلوم صار على ما هو به بالعلم ، والعلم صار علما لكونه على ما هو به. وذلك يوجب تعلّق كلّ واحد منهما بصاحبه على وجه يتناقض ويستحيل ، فيجب أن يكون ما له صار خبرا كونه مريدا. وكذلك القول في الأمر ، والخطاب ، وغيرهما (ق ، غ ٦ / ٢ ، ١٩ ، ١٠)
ـ إنّ شيخنا أبا علي رحمهالله كان يقول في الخبر ، إنّه يصير خبرا بإرادتين ، وفي الأمر أنّه يصير كذلك سلب إرادات. وشيخنا أبو هاشم رحمهالله يقول : إنّ الخبر يصير خبرا بإرادة إحداثه خبرا عما هو خبر عنه. ويقول : إنّ هذه الإرادة تغنى عن إرادة إحداثه (ق ، غ ٦ / ٢ ، ٩٧ ، ١٢)
ـ إنّ الخبر له صورة ونظام ، لأنّه جملة حروف يختلف نظامها وترتيبها ، فالخبر عن المستقبل يستحيل كونه خبرا عن الكائن وعن الماضي ، ويفارق العلم الذي هو معنى واحد يتعلّق بالمعلوم على حدّ واحد. والعبارة تختلف عنه في الاستقبال والحال والماضي. وإن كانت حاله لا تختلف كما تختلف العبارة عن الوقت ، وإن كان المعنى لا يختلف (ق ، غ ٧ ، ٧٨ ، ١٣)
ـ أمّا الخبر ، فقد قال ، رحمهالله : لو اضطرّ تعالى العبد إليه ، وقصد العبد إلى الإخبار به ، لم يكن مخبرا ، لأنّه لم يفعل الخبر. وقال ، في موضع آخر : يكون مخبرا. وكذلك قال في المخاطب غيره (ق ، غ ٨ ، ٢٤١ ، ١٢)
ـ قال شيخنا أبو هاشم ، رحمهالله ، في الخبر : إنّه لا بدّ من أن يكون فاعله مخبرا. فأمّا متى فعل مثل الخبر ، فلا يجب أن يكون مخبرا ، نحو أن يقول زيد : إنّ عمرا قال : إنّ خالدا في البيت ؛ فليس بمخبر عن خالد أنّه في البيت ، وإنّما أخبر عن عمرو. وأنّه قال ذلك أنّه إنّما قصد إلى الحكاية دون نفس الخبر ، وإن كان عمرو مخبرا بذلك. وقد يجوز أن يكون عمرو كاذبا بقوله : إنّ خالدا في البيت ؛ وزيد صادقا بقوله : إنّ عمرا قال : إنّ خالدا في البيت. وقال رحمهالله : وإنّما يلزم المجبرة القول بأنّه مخبر بالخبر ، متى قصد به الإخبار. لأنّه إذا كان قادرا على خلقه ، على كل وجه يقع عليه ، فيجب كونه قادرا على إيجاده خبرا. فعلى هذا الوجه ، ألزمناهم أن يكون مخبرا بخبرهم ، صادقا بصدقهم ، كاذبا بكذبهم ، لا من حيث فعل ذلك فقط (ق ، غ ٨ ، ٢٤١ ، ٢٠)
ـ اعلم ، أنّا قد بيّنا من قبل ، في الاعتقاد الواقع عن النظر ، أنّ حكمه يخالف حكم الاعتقاد الذي نبتدئه من حيث يوجد بوجود النظر. فحكمه في حسن الإقدام عليه ، حكم سببه. فإذا حسن منه النظر ، فالواجب أن يحسن ما يقع منه ويتولّد عنه. وقد بيّنا أن الخبر لو صحّ أن يتولّد عن سبب ، حاله فيه حال النظر ، لوجب فيه مثل ما قلناه في المعرفة ، لأنّه كان يصير بمنزلة سببه في الحسن ، وكان يفارق حاله حال الخبر الذي نبتدئه. لكن الأمر في الخبر بخلاف هذه الطريقة ، فلم يجب أن يختلف حاله في قبح الإقدام عليه ، إذا كان لا يعرفه