في وجه القبح والحسن والوجوب والندب ، إنّها لا بدّ من أن تكون مقارنة لهذه الأحكام لأنّها كالعلل فيها. وليس كذلك الحدوث ، فإنّه مجرّد الصفة ، وليس هناك حكم زائد ، ولا يحتاج إلى أمر زائد على كونه قادرا (ن ، د ، ٥٠٧ ، ٧)

ـ ممّا تمسّكوا به في مدارك العقول ، أن قالوا (المعتزلة) : العاقل يميّز بين مقدوره ، وبين ما ليس بمقدوره ؛ ويدرك تفرقة بين حركاته الإرادية ، وألوانه التي لا اقتدار له عليها ، ووجه الفصل بين القبيلين أنّه يصادف مقدوره واقعا به على حسب قصوده ودواعيه ، ولا يقع منه ما لا يقع على حسب انكفافه وانصرافه. فإذا صادف الشيء واقعا على حسب المقصود والداعية ، لم يسترب في وقوعه به ، ثم لا يقع به إلّا الحدوث ، فليكن العبد محدثا لفعله. ولو كان فعله غير واقع به ، لكان بمثابة لونه وسائر صفاته الخارجة عن مقدوراته (ج ، ش ، ١٨٢ ، ١٥)

ـ إنّ وجود شيء لا من شيء هو المعني بحدوث الشيء عن العدم ، فإنّ قولنا له أوّل المعنى بحدوثه ، وإنّ قولنا لم يكن فكان هو المعنى بسبق العدم (ش ، ن ، ١٨ ، ٥)

ـ نقول التقدّر بالأشكال والصور ، والتغيّر بالحوادث ، والغير دليل الحدوث (ش ، ن ، ١٠٥ ، ٩)

ـ إنّ علّة الحاجة إلى المؤثّر هو الحدوث لا الإمكان (ف ، م ، ١١١ ، ١٩)

ـ إنّ معنى الحدوث ليس إلّا كون الشيء موجودا بعد العدم أي لم يكن فكان ، أو أنّه ما لا يتمّ وجوده بنفسه (م ، غ ، ١٦٢ ، ٦)

ـ الحدوث هو كون الوجود مسبوقا بالعدم ، فهو صفة للوجود الموصوف به. والصّفة متأخّرة بالطبع عن موصوفها ، والوجود الموصوف به متأخّر عن تأثير موجده بالذات ، تأخّر المعلول عن العلّة ؛ وتأثير الموجد متأخّر عن احتياج الأثر إليه في الوجود ، تأخّرا بالطبع. واحتياج الأثر متأخّر عن علّته بالذات ، وجميعها أربع تأخّرات ، اثنان بالطبع واثنان بالذات ، وذلك يقتضي امتناع كون الحدوث علّة للاحتياج (ط ، م ، ١٢٠ ، ١٢)

ـ إنّ البداية لصحّة وجود المحدث يلزم من جهة حدوثه لا لذاته ، وعين وقت الحدوث يلحقه من خارج لسبب غير الحدوث ، وقبل البداية ، له امتناع بالغير ، أي يمتنع ، لكونه قبل صحّة بدايته. ومع توهّم عدم تلك البداية يمكن أن يكون له بداية أخرى قبلها ، ولا يلزم من ذلك صيرورته أزليّا ، مع أنّ الصحّة التي له لذاته أزليّة (ط ، م ، ٢٤٤ ، ٩)

ـ الحدوث : عبارة عن وجود الشيء بعد عدمه (ج ، ت ، ١١٦ ، ٤)

حدوث الأجسام

ـ في دلالة الأكوان على حدوث الأجسام ، إن المعتبر فيها بأن تكون حادثة لا يخلو الجسم منها. فمن أي جنس كانت ، أو على أي صفة كانت ، فدلالتها على حدوث الجسم تامّة (ق ، غ ١٥ ، ١٧٢ ، ١)

حدوث الأعراض

ـ أحد ما يذكر في حدوث الأعراض حاجتها في وجودها إلى محال محدثة حتى لا توجد من دونها ، فيجب أن يكون العرض بالحدوث أحقّ. وهذه الدلالة إنّما تصحّ متى أمكن العلم