القطعي بخبر التواتر ما لا يحصل بالآحاد ، ويحصل من العلم القطعي باجتماع التواتر ما لا يحصل بالآحاد. وكل ذلك نتيجة الاجتماع ، إذ يتطرّق الاحتمال إلى قول كل عدل ، وإلى كل واحدة من القرائن ، فإذا انقطع الاحتمال أو ضعف فلذلك لا يجوز جمع المتفرّقات (غ ، أ ، ٦٦ ، ٢٣)
جمع المثلين
ـ مشايخ المعتزلة جوّزوا جمع المثلين ، وقالوا : العلّة في كون بعض الأعراض أشدّ من بعض هو اجتماع الأمثال من تلك الأعراض في محلّ واحد. والذين يقولون باستحالة جمع المثلين ربّما عدّوهما في المتضادّين وحينئذ لا يكون قسمة المختلفين إلى المتضادّين وغير المتضادّين قسمة عامّ إلى خاصّين ، لأنّ المثلين أيضا يدخلان في المتضادّين. وحينئذ ينبغي أن يقسم الغيران إلى المتضادّين والمختلفين ، والمتضادّان إلى المثلين ، وإلى غيرهما (ط ، م ، ٢٣٤ ، ٩)
جملة
ـ إنّ الأشياء كلها من الله في الجملة ، ولا يطلق بلفظ الشرّ أنّه من الله تعالى ، كما يقال الأشياء كلها لله في الجملة ، ولا يقال على التفصيل الزوجة والولد لله تعالى ، وكما نقول في الجملة ما دون الله ضعيف ، ولا يقال على التفضيل دين الله ضعيف (ش ، ل ، ٤٧ ، ١٢)
ـ إنّا إنما نعلم الحيّ منّا بالإدراك أو صحّة الفعل منه إذا علمنا دلالته على كونه قادرا ، وأنّ من ليس بحيّ لا يجوز أن يقدر. وقد علمنا أنّ كونه مدركا يرجع إلى جملته. وكذلك صحّة الفعل ، فيجب أن تكون الجملة هي المختصّة بكونها حيّة قادرة دون شيء فيها ؛ لأنّه لو جاز ـ والحال ما قلناه ـ أن يثبت الحيّ شيئا فيها لجاز في ذلك الشيء إذا علم صحّة الفعل منه وكونه مدركا وألما أن يكون الحيّ القادر شيئا فيه دونه. وكذلك القول في ذلك الشيء ، وهذا يؤدّي إلى إثبات ما لا نهاية له (ق ، غ ١١ ، ٣١٣ ، ٨)
ـ إنّا إذا علمنا وجوب وقوع التصرّف عند قصدنا وداعينا ووجوب انتفائه عند كراهتنا وصارفنا ، فقد علمنا بالاضطرار أنّ حال تصرّفنا معنا مفارق لحاله مع الغير : فيكون هذا علما بتعلّقه بالفاعل على سبيل الجملة. وهو ضروري (ن ، د ، ٢٩٨ ، ١٠)
ـ إنّ الفعل صحّ من الجملة ، فإذا كان دليلا فلا بدّ من أن يدلّ على أمر يرجع إلى الجملة ، وصحّة البنية واعتدال المزاج تختصّ ببعض الجملة ، فكان في حكم الغير ، فكما أن صفة راجعة إلى الغير لا تقتضي حكما لغيرها فكذلك ما يختصّ ببعض الجملة لا يقتضي حكما يرجع إلى الجملة (ن ، د ، ٤٨٦ ، ١٨)
ـ إنّ الصفة التي تجعل الأشياء في حكم الشيء الواحد إنّما هي كون الجملة حيّة ، وقبل ذلك لا تكون هناك (ن ، د ، ٥٣٤ ، ١٨)
ـ أنّا نعلم في الجملة ، أنّ القادر يصحّ منه الفعل على وجه الاضطرار ، فيصحّ في كيفيّته أن يعلم على وجه الاضطرار ، ولا يعلم ما له يصير الجبل ثقيلا ، وما له تصير الخردلة لها حظ من الثقل. فكلّ ذلك يعلم باستدلال ، ولهذا صحّ في كثير من المتكلّمين ، أن يقولوا في هذه الحركات أنها مبتدأة ، لا أنها واجبة عن اعتماد في الجسم ، حتى جوّز شيخنا أبو علي فيما