شاهدوا جسمين قد اشتركا في الطول والعرض والعمق ، وكان لأحدهما مزية على الآخر قالوا : هذا أجسم من ذلك (ق ، ش ، ٢١٧ ، ٣)
ـ لا يكون الكائن كائنا في جهة إلّا بمعنى محدث. فالقول فيه بأنّه (الله) جسم يعيده إلى أنّه محدث مع ثبوت الدلالة على قدمه. وكيف يكون قديما مع أنّ القول بأنّه جسم يقتضي أنّه غير منفكّ من دلالة الحدث (ق ، ت ١ ، ١٩٧ ، ٢٥)
ـ دليل آخر على أنّ الجسم لا يجوز أن يكون مجتمعا بالفاعل ، وهو أنّ هذه الصفات لو كانت متعلّقة بالفاعل لما صحّ التمانع بين قادرين (ن ، د ، ٤٧ ، ٧)
ـ ذكر الشيخ أبو الهذيل : يقال للسائل : السابق إلى الجسم لا يخلو : إمّا الاجتماع أو الافتراق. فإن قال : الاجتماع ، قيل : جمع ما لم يكن مفترقا من قبل محال. وإن قال : الافتراق ، قيل : تفرّق ما لم يكن مجتمعا من قبل محال. وهكذا نقول في الحركة والسكون. وهذا أيضا مبنيّ على أنّ الجسم مع وجوده لا يخرج عن التحيّز وأنّ الاجتماع لا يبطل إلّا بضدّ يطرأ عليه ، وهو الافتراق. وكذلك الحركة والسكون (ن ، د ، ٦٣ ، ١٦)
ـ إنّ الجسم في ابتداء خلق الله تعالى لا يخلو من الكون الذي من جنس الحركة والسكون ، لأنّه لو بقي صار سكونا ، ولو كان موجودا عقيب ضدّه على سبيل التقريب كان حركة ، إلّا أنّه لا يسمّى ذلك الكون لا بحركة ولا بسكون ؛ وإن كان من جنسهما (ن ، د ، ١٣١ ، ٥)
ـ من الناس من ذهب إلى أنّ الجسم لا يجوز خلوّه من الاعتماد ، وهو أبو إسحاق النصيبي ، وشبهته في ذلك أن يقول : قد علمنا أنّ الجسم يستحيل حصوله في المكان العاشر ، فلا بدّ أن يكون لهذه الاستحالة وجه. ولا يجوز أن يقال إنّ ذلك لمكان الطفر ، لأن هذا هو نفس الطفر فيكون تعليلا للشيء بنفسه ، فإذن يجب أن تكون العلّة في ذلك أنّ الحركة متولّدة عن الاعتماد ، والاعتماد لا يولّد إلّا في أقرب المحاذيات إليه (ن ، د ، ١٤٥ ، ١)
ـ الذي يدلّ على أنّ الجسم يجوز خلوّه من الاعتماد هو أنّا قد علمنا أنّ الشيء إذا قيل أنّه يستحيل خلوّه من الآخر ، ولم يكن الأول يولّد الثاني ولا موجبا له إيجاب العلّة للمعلول ولا أنّه يحتاج إليه ، فإنّه لا بدّ في الأول أن لا يوجد إلّا وهو على صفة ، ثم لا يحصل على تلك الصفة إلّا ويحصل على صفة أخرى ، ثم لا يحصل عليها إلّا بذلك الشيء ، فيكون وجوده مضمّنا بوجوده على مثل ما بيّناه في الجوهر والكون. ولا يمكن أن نبيّن مثل هذا في الاعتماد مع الجوهر ، فصحّ أنّ الجوهر يصحّ خلوّه من الاعتماد ، لأنّه ليس بينهما علقة من وجه معقول (ن ، د ، ١٤٥ ، ٧)
ـ إنّ أحدنا إذا كان عالما قادرا إنما وجب أن يكون جسما ، لأنّه عالم بعلم وقادر بقدرة ، وكلاهما يحتاجان في وجودهما إلى محل مبني بنية مخصوصة وذلك لا يكون إلّا جسما ، فهذا هو العلّة في أنّ العالم القادر في الشاهد يجب أن يكون جسما ، وأنّ الجزء المنفرد لا يجوز أن يكون عالما قادرا. فإذا كان هذا هو العلّة في الشاهد فلا يجب في الغائب إذا فقدت هذه العلّة ، ولو كان عالما قادر ، أن يكون جسما (ن ، د ، ٥٣٥ ، ١٨)
ـ فارق الخيّاط ... جميع المعتزلة وسائر فرق الأمّة ، فزعم أنّ الجسم في حال عدمه يكون