جسما ؛ لأنّه يجوز أن يكون في حال حدوثه جسما ، ولم يجز أن يكون المعدوم متحرّكا ؛ لأنّ الجسم في حال حدوثه لا يصحّ أن يكون متحرّكا عنده ، فقال : كل وصف يجوز ثبوته في حال الحدوث فهو ثابت له في حال عدمه (ب ، ف ، ١٧٩ ، ١٥)
ـ زعم النجّار أنّ الجسم أعراض مجتمعة ، وهي الأعراض التي لا ينفك الجسم عنها ، كاللون ، والطعم ، والرائحة ، وسائر ما لا يخلو الجسم منه ومن ضدّه ، فأمّا الذي يخلو الجسم منه ومن ضدّه كالعلم والجهل ونحوهما فليس شيء منها بعضا للجسم (ب ، ف ، ٢٠٨ ، ١٦)
ـ أمّا ضرّار فإنّه زعم أنّ الجسم أعراض اجتمعت فاحتملت أعراضا سواها (ب ، أ ، ٤٦ ، ١٨)
ـ إنّ الجسم هو الطويل العريض العميق (ح ، ف ١ ، ١٤ ، ٣)
ـ لا يعقل البتّة جسم إلّا مؤلّف طويل عريض عميق (ح ، ف ٢ ، ١١٧ ، ٢٥)
ـ أمّا لفظة جسم فإنّها في اللغة عبارة عن الطويل العريض العميق المحتمل للقسمة ذي الجهات الست التي هي فوق وتحت ووراء وأمام ويمين وشمال ، وربما عدم واحدة منها وهي الفوق ، هذا حكم هذه الأسماء في اللغة التي هي الأسماء منها (ح ، ف ٢ ، ١١٨ ، ١٠)
ـ سمّينا القائم بنفسه الشاغل لمكانه جسما (ح ، ف ٥ ، ٦٧ ، ٤)
ـ أمّا الهيولى فهو الجسم نفسه الحامل لأعراضه كلها ، وإنّما أفردته الأوائل بهذا الاسم إذ تكلّموا عليه مفردا في الكلام عليه عن سائر أعراضه كلّها من الصورة وغيرها ، مفصولا في الكلام عليه خاصة عن أعراضه ، وإن كان لا سبيل إلى أن يوجد خاليا عن أعراضه ولا متعرّيا منها أصلا ولا يتوهّم وجوده كذلك ولا يتشكّل في النفس ولا يتمثّل ذلك أصلا ، بل هو محال ممتنع جملة (ح ، ف ٥ ، ٧٣ ، ٣)
ـ يجعل الأشعري الجسم ما هو المؤلّف ، فيثبت ذلك في جزءين. ويجعله أبو القاسم رحمهالله في أربعة أجزاء. وعن الشيخ أبي الهذيل أنّه يسمّى جسما إذا حصل ستة أجزاء. والذي نختاره هو الذاهب في الجهات الثلاث : طولا وعرضا وعمقا ، لأنّ أهل اللغة إذا رأيناهم يستعملون لفظة" جسم" عند زيادته في الطول والعرض والعمق ، وجب أن يكون أصل التسمية مصروفا إلى ما ذكرنا (أ ، ت ، ٤٨ ، ٧)
ـ ليس الجسم من أعراض مجتمعة على ما حكى عن ضرّار وحفص وغيرهما أنّ عند اجتماع اللون والطعم والحرارة والبرودة إلى ما شاكلها من الأعراض ، يحصل الجسم (أ ، ت ، ٤٩ ، ٣)
ـ الجسم في اصطلاح الموحّدين المتألّف ؛ فإذا تألّف جوهران كانا جسما ، إذ كل واحد مؤتلف مع الثاني (ج ، ش ، ٣٩ ، ١١)
ـ الجسم هو المؤلّف في حقيقة اللغة ، ولذلك يقال في شخص فضل شخصا بالعبالة وكثرة تآلف الأجزاء إنّه أجسم منه وإنّه جسيم ، ولا وجه لحمل المبالغة إلّا على تآلف الأجزاء. فإذا أنبأتنا المبالغة المأخوذة من الجسم على زيادة التأليف ، فاسم الجسم يجب أن يدلّ على أصل التأليف ؛ إذ الأعلم لمّا دلّ على مزية في العلم ، دلّ العالم على أصله (ج ، ش ، ٦١ ، ٤)
ـ إنّ كل جسم ، فهو : مؤلّف من جوهرين متحيّزين (غ ، ق ، ٣٩ ، ٧)
ـ أطلق أكثرهم (الكراميّة) لفظ الجسم عليه ،