لطفا له ؛ فيكون لطفا لغيره لوجه سوى ذلك (ق ، غ ١٥ ، ٧٠ ، ٥)

ـ إنّ أصل التكليف يقتضيه العقل ، كما أنّ السمع يقتضيه العقل (ق ، غ ١٥ ، ١١٤ ، ١٢)

ـ إنّ المعلوم (من) التكليف ، من جهة الرسل ، لا يمكن أن يعرف بأدلّة العقول ، ولا هو من الباب الذي العلم به من كمال العقل ؛ ودلّلنا على صحّة ذلك. فإذا لا يمكن معرفته إلّا من قبل الله بخطابه ، أو بخطاب رسله ، وفي كلا الوجهين لا بدّ من علم يظهر ؛ فإنّما تمكن معرفته بهذا الطريق فقط. ولا يوجب ذلك تعجيزا ؛ لأنه من الباب الذي لا يصحّ في نفسه ؛ وإنّما يدخل التعجيز في الأمر الذي يصحّ خلافه ، متى لم نصف القادر بالقدرة عليه. فأمّا فيما هذا حاله فلا وجه لإطلاق هذه الكلمة فيه (ق ، غ ١٥ ، ١٤٠ ، ١)

ـ بيان ما يصحّ في الفعل الواحد ، والأفعال من التكليف ، وما يمتنع ، وما يتّصل بذلك. اعلم .. أنّ الذي لا يصحّ من ذلك فعلا هو الذي يتناقض دليله ولا يصحّ وجوده ، فأمّا ما ليس هذا حاله فتكليفه يصحّ فعلا ، وإن كان فيه ما يحسن ، وفيه ما لا يحسن (ق ، غ ١٦ ، ٥٨ ، ٣)

ـ إنّ التكليف فعل المكلّف ، فلا يجوز أن يعتبر فيما يصحّ منه ، ويمتنع ، أو يتناقض منه أو لا يتناقض ، بفعل المكلّف ، بل يجب أن تعتبر حاله ، في نفسه ، فلذلك لا يصحّ أن يقال : إنّه لا يصحّ في القدرة أن يكلّف الضدّين ، من حيث استحال حصولهما من المكلّف ، وإنما يقال : إنّه لا يحسن منه أن يكلّف إيجادهما معا ، في حال واحدة ؛ وكذلك القول ، في سائر ما يستحيل من المكلّف ؛ ولذلك نقول : إنّه يصحّ منه تعالى تكليف العاجز ، وإنّما لا يحسن في الحكمة ، ولا يقع ، وكذلك تكليف الجماد ، والموات والمعدوم ، وغير ذلك ؛ وكل ذلك يبيّن أنّه لا يجوز أن تعتبر حال التكليف ، فيما يصحّ ويمتنع ، مجال المكلّف ، أو مجال فعله ، وإنّما يؤثر حال المكلّف في حسن التكليف وقيمه ، دون صحّة ذلك (ق ، غ ١٦ ، ٦٠ ، ١٣)

ـ اعلم أنّ ما يدخل تحت تكليف المكلّف ضربان : أحدهما العلم ، والآخر العمل. فأمّا العلم فلأنّ وجوبه يتضمّن وجوب ما يوصل به إليه من النظر والفكر وما يتعلّق بذلك ، وهو على ضربين : أحدهما العلم بما يلزمه أن يعرفه ، كالعلم بالله تعالى ، وبتوحيده ، والعلم بالنبوّات والشرائع. والثاني العلم بالعوارض في ذلك ، لأنّه قد يلحق المكلّف شبهة فيلزمه عند ذلك التوصّل إلى ما يدفعها به. ويدخل في باب العلم وجه ثالث وهو ما يزيده شرح صدر من تأكيد الأدلّة ؛ وتأكيد حلّ الشبهة ، ويدخل فيما يلزمه أن يعتدّ به من العلم سوى ما ذكرناه ، وإنّما بسط العلماء القول عند ذكر أصول الدين من أجناس الأعراض وما يجري مجراها ، من حيث كان العلم بها مدخل فيما قدّمناه من حل الشبه وتأكيد الأدلّة ، ولو لا ذلك لم يكن لذكرها في هذا الباب كبير طائل. وأمّا العمل فضربان : أحدهما التعليم وبذل المجهود فيه ، حتى لو أمكن من أوتي العلم بأصول الدين أن يصيّر غيره بمنزلة نفسه للزمه أن يفعل ذلك ، لكن ذلك متعذّر ، فأوكد ما يمكنه بيان طريق النظر في الوجوه التي ذكرناها ، فصار سبيله عند ذلك في القيام بغاية الممكن سبيل التائب الذي لمّا لم يمكنه أن لا يفعل ما قد فعله من المعصية