وقع التحكيم عليه ، فكذلك القول فيما فعله الحكمان من خلع أمير المؤمنين ، وهذا بيّن (ق ، غ ٢٠ / ٢ ، ١٠٤ ، ١٧)

تحيّز

ـ إنّ التحيّز لا يجوز خلوّ الجوهر عنه مع وجوده ، لأنّه مقتضى عن صفة الذات بشرط الوجود وأنّه لا يشرط في تحيّزه سوى الوجود (ن ، د ، ٦٥ ، ١)

ـ لو كان المؤثر في التحيّز هو الوجود لوجب في كل موجود أن يكون متحيّزا ـ وقد علمنا خلاف ذلك (ن ، د ، ٦٦ ، ١٥)

ـ أمّا التحيّز فثبوته للجوهر هو في حال وجوده ، وإن كان مقتضى عنه صفة الذات ، لكن الشرط فيه للوجود. ولسنا نجوّز وجوده غير متحيّز ثم يتحيّز على ما يقوله أصحاب الهيولى. وإنّما منعنا من ثبوت هذه الصفة في العدم لأنّها لو ثبتت لوجب أن نرى الجواهر المعدومة لحصولها على الصفة التي يتناولها الإدراك ، فإنّها لا تدرك لتحيّزها (أ ، ت ، ٧٧ ، ٦)

ـ إنّ التحيّز يختصّ بحال الوجود (أ ، ت ، ٧٩ ، ٥)

ـ إنّ التحيّز صفة منفصلة عن صفة الوجود (أ ، ت ، ٨٢ ، ٥)

ـ لا يعدّ الوجود من الصفات ، فإنّ الوجود نفس الذات ، وليس بمثابة التحيّز للجوهر ، فإنّ التحيّز صفة زائدة على ذات الجوهر ، ووجود الجوهر عندنا نفسه من غير تقدير مزيد (ج ، ش ، ٥٢ ، ٧)

ـ القائلون بالصفات زعموا أنّ صفات الجواهر إمّا أن تكون عائدة إلى الجملة وهي الحياة وكل ما كان مشروطا بها أو إلى الأفراد ، وهي إمّا في الجواهر أو في الأعراض. أمّا الجواهر فقد أثبتوا لها صفات أربعة ، أحدها الصفة الحاصلة حالتي العدم والوجود وهي الجوهريّة ، والثانية الوجود وهو الصفة الحاصلة بالفاعل ، والثالثة التحيّز وهو الصفة التابعة للحدوث والصادرة عن صفة الجوهريّة بشرط الوجود ، والرابعة الحصول في الحيّز وهو الصفة المعلّلة بالمعنى (ف ، م ، ٥١ ، ٢٦)

ـ التحيّز هي الصّفة المختصّة بالجواهر الّتي لأجلها تحتاج إلى حيّز وتقتضيها الجوهريّة ، وهي مشروطة بالوجود (ط ، م ، ٨٤ ، ١٦)

تحيّز في الجوهر

ـ إن شئت استدللت بدلالة تدلّ على أنّ التحيّز في الجوهر يقتضي صفة الذات فتكون دلالة في أصل المسألة ، وتختصّ هذا الموضع وهو أن تحيّزه لا يصحّ كونه مستحقّا لأجل معنى ، وهي أن نقول : قد صحّ في الجوهر أنّه يختصّ في حال عدمه بصفة ، وأنّها لا تظهر بالتحيّز ، فيجب كونه مقتضى عن الصفة الذاتيّة وإلّا لم تصر طريقا إليها. ومع أنّها مستحقّة لما عليه في ذاته ، محال أن تستحقّ لمعنى لأنّ فيه ضربا من التنافي. فإنّه إذا كان مستحقّا لما عليه في ذاته وجب حصوله لا محالة. وإذا كان مستحقّا لمعنى ، جاز حصوله وجاز لا يحصل ، وذلك متناف (أ ، ت ، ٨١ ، ١)

تخصيص

ـ لا أحد يكون بفعل ما لا يجوز له الترك منعما على أحد ، فثبت أن كان ثمّ منه معنى زائد خصّهم به ، وأن ليس التخصيص محاباة كما زعمت المعتزلة ، ولا ترك الإنعام بخل كما قالوا (م ، ت ، ١٤٦ ، ٩)