يمنع من نقل البعض ولا يمنع من نقل الجميع علمنا أنّه مفارق لهذه المعاني ، لأنّه يحلّ محلين (ن ، د ، ١٠٣ ، ٦)
ـ اعلم أنّ الشيخ أبا الهذيل ذهب إلى أنّ الافتراق معنى زائد على كوني الجوهرين على سبيل البعد ، كما ذهب في التأليف إلى أنّه معنى زائد على كوني الجوهرين على سبيل القرب (ن ، د ، ١١٩ ، ٦)
ـ إذا قيل : أليس عندكم أنّ التأليف يحتاج إلى المجاورة ، مع أنّها واقعة على الشيء وضدّه ، وينوب بعضها مناب بعض؟ قيل له : إنّا نقول أنّ التأليف يحتاج إلى الكون ، وإنّما يحتاج إلى محلّين قد صارا في حكم المحل الواحد ، فلو أمكن ذلك من غير كون ، لكان التأليف يجوز أن يوجد فيهما (ن ، م ، ١٥١ ، ٣)
ـ اعلم أنّ التأليف معنى سوى الكونين على سبيل القرب ، ويوجد في محلّين متجاورين (ن ، م ، ٢١٩ ، ٤)
ـ قال أبو القاسم : إنّ التأليف ليس بمعنى غير المجاورة (ن ، م ، ٢١٩ ، ٥)
ـ إنّ المجاورة قد ثبت أنّها تولّد التأليف ، والسبب إذا وجد والمحل محتمل ولا مانع ، فلا بدّ من حصول المسبّب (ن ، م ، ٢٢٣ ، ٢٣)
ـ إنّ الاعتماد لا يولّد في محله ، في المكان الذي حصل فيه محلّه ، ولذلك لا يجوز أن يولّد الاعتماد السكون في محله. فإذا كان كذلك ، وجب أن يكون المولّد للتأليف هو الكون. ولا يمكن أن يقال ، أنّ التأليف يحتاج في وجوده إلى أن يكون في أحد محلّيه رطوبة وفي الأخرى يبوسة ، لأنّ التأليف يوجد بحيث المحلّين ، وهما له كالمحلّ الواحد ، فكان يجب أن توجد الرطوبة في كلّي محليه ، وكذى اليبوسة (ن ، م ، ٢٢٤ ، ٧)
ـ إنّ التأليف لا يجوز أن يدرك بشيء من الحواس (ن ، م ، ٢٢٥ ، ٨)
ـ أوّل من أثبت التأليف معنى يحلّ محلّين أبو الهذيل ، وتبعه على ذلك شيوخنا البصريون ، وأنكره باقي الناس (أ ، ت ، ٥٠٣ ، ٣)
ـ اعلم أنّ التأليف هو من الأجناس الداخلة تحت مقدورنا ودليله وقوعه بحسب أحوالنا ووقوعه بحسب ما نفعله من الأسباب وثبوت أحكامه فينا. إلّا أنّا إنّما نقدر أن نفعله متولّدا عن المجاورة لعذر فعله علينا ابتداء (أ ، ت ، ٥٢٣ ، ٨)
ـ قال أبو علي : قد يكون التأليف من فعلنا مباشرا بأن نوجده في محلّ القدرة وبه قال أبو هاشم أولا ثم رجع عنه (أ ، ت ، ٥٢٣ ، ١٦)
ـ اعلم أنّ التأليف ممّا لا حظّ له في توليد غيره. وليس يكاد يشتبه الحال إلّا في توليده لتأليف آخر أو للكون أو للاعتماد أو نجعل الصلابة مولّدة للقدرة أو التأليف ، الذي هو الصحّة ، مولّدا للحياة ، أو بنية القلب مولّدة للعقل أو نجعل التأليف مولّدا للألم بشرط انتفائه (أ ، ت ، ٥٢٤ ، ١٢)
ـ ذكر أبو هاشم في الجامع : أنّ التأليف جنس واحد. وقد ثبت في الأسباب أنّها لا تولّد أمثالها ، فكذلك يجب في التأليف. إلّا أنّ هذا الذي قاله يعترضه الاعتماد لأنّه قد يولّد مثله كما يولّد مخالفة. وقال أيضا : لو ولّد التأليف تأليفا مثله لصحّ أن يولّد ما يخالفه ، لكن ليس يمتنع في السبب أن لا يولّد إلّا نوعا مخصوصا دون ما خالفه كالنظر ، لأنّه لا يولّد إلّا قبيل العلوم دون غيرها ، فهل كان التأليف مثله؟ فالمعتمد ما تقدّم (أ ، ت ، ٥٢٥ ، ٧)
![موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ] موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4208_mosoa-mostalahat-ilm-alkalam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
