ـ إنّ التأليف عبارة عن اجتماع الأجزاء وتماسّها على وجه مخصوص ، وذلك يمتنع تقريره حال العدم بالاتّفاق ، وإذا كان كذلك استحال أن يتقرّر ماهيّة التأليف حال العدم (ف ، م ، ٥٠ ، ٧)
ـ قال (أبو هاشم) : التأليف عرض واحد حال في محلّين (ف ، م ، ٨٦ ، ٢٨)
ـ التألّف والتأليف : هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث لا يطلق عليها اسم الواحد سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدّم والتأخّر أم لا ، فعلى هذا يكون التأليف أهمّ من الترتيب (ج ، ت ، ٧٦ ، ٤)
تأليف عن اعتماد
ـ إنّ شيخنا أبا هاشم رحمهالله يقول إنّ التأليف عن الاعتماد يتولّد فقط وإن كان ربما مرّ في كلامه أنّه يتولّد عن المجاورة ، ومتى قيل إنّه يتولّد عنهما جميعا لم يؤدّ إلى فساد لما قدّمناه من أن القول بذلك لا يؤدّي إلى أن يجوز أن يفعل بقدرة واحدة ما لا نهاية له ، بل أكثر ما يؤدّي إليه وقوع تأليفين بقدرة واحدة ، وهذا مما لا ننكره ، ونحن نبيّن من بعد القول في التأليف عن ما ذا يتولّد عن المجاورة أو عن الاعتماد أو عنهما جميعا ، فلذلك لم ننقض القول فيه (ق ، غ ٩ ، ٤٦ ، ١٨)
تأليف مخصوص
ـ من جملة الأسماء التي تنطلق على تأليف مخصوص هو المصاكّة ، فإنّها مماسّة تقع بين جسمين صلبين عقيب حركات متوالية أو حركات يقلّ السكون بينها مع الاعتماد ، ونجعل هذه المصاكّة شرطا في توليد الاعتماد الصوت لا أنّها تولّده (أ ، ت ، ٥١١ ، ٧)
تأليفان بقدرة واحدة
ـ إنّ شيخنا أبا هاشم رحمهالله يقول إنّ التأليف عن الاعتماد يتولّد فقط وإن كان ربما مرّ في كلامه أنّه يتولّد عن المجاورة ، ومتى قيل إنّه يتولّد عنهما جميعا لم يؤدّ إلى فساد لما قدّمناه من أن القول بذلك لا يؤدّي إلى أن يجوز أن يفعل بقدرة واحدة ما لا نهاية له ، بل أكثر ما يؤدّي إليه وقوع تأليفين بقدرة واحدة ، وهذا مما لا ننكره ، ونحن نبيّن من بعد القول في التأليف عن ما ذا يتولّد عن المجاورة أو عن الاعتماد أو عنهما جميعا ، فلذلك لم ننقض القول فيه (ق ، غ ٩ ، ٤٦ ، ٢٢)
تأنس
ـ قول من قال" تأنّس" ، لأنّ اللاهوت لا يصحّ أن يصير إنسانا. وكذلك قول من قال" تركّب" (ق ، غ ٥ ، ١٤٢ ، ١٤)
تأويل
ـ التأويل وهو بيان معناه بعد إزالة ظاهره ، وهذا إمّا أن يقع من العامي نفسه ، أو من العارف مع العامي ، أو من العارف مع نفسه بينه وبين ربّه ، فهذه ثلاثة مواضع (غ ، أ ، ٥٩ ، ٤)
ـ اسمع الآن قانون التأويل : فقد عرفت اتفاق الفرق على هذه الدرجات الخمس في التأويل ، وإن كان شيئا من ذلك ليس من حيّز التكذيب. واتّفقوا أيضا على أنّ جواز ذلك موقوف على قيام البرهان على استحالة الظاهر ، والظاهر الأول الوجود الذاتي. فإنّه إذا ثبت تضمّن