فكأنّهم يقولون : جوهر واحد ثلاثة خواص وثلاثة أشخاص (ق ، غ ٥ ، ٨٢ ، ٣)

ـ اختلفوا (النصارى) فقال بعضهم في الأقانيم مختلفة في الأقنوميّة ، متّفقة في الجوهرية. وقال بعضهم : لا نقول مختلفة ، لكنّا نقول إنّها أقانيم ثلاثة متّفقة في أنّها جوهر واحد فقط. واختلفوا فزعم بعضهم أنّ كل واحد من الأقانيم حيّ ناطق إله ؛ وهذا قول بعض النسطوريّة. وقال الباقون : ليس كل واحد منها عند الانفراد في الذكر إلها ولا حيّا ولا ناطقا (ق ، غ ٥ ، ٨٢ ، ٦)

ـ ألزمهم (للنصارى) شيوخنا القول بأنّ كل واحد من الأقانيم إله ، لأنّه إذا كان الابن والروح مشاركين للأب في القدم ، فما أوجب كونه إلها يوجب كونهما إلهين ، وكون كل واحد منهما إلها يبطل أصل مقالتهم ، لأنّهم توصّلوا إلى ذلك بأن القديم الفاعل ، إذا استحال كونه حيّا إلّا بحياة ، عالما إلّا بعلم ، وجب إثبات أقنومين كلمة وروح. فإذا وجب بما ذكرناه كون كل واحد من ذلك إلها ، بطل هذا الطريق ، ووجب أن نثبت لكل واحد من الأقانيم أقنومين آخرين ، ويجب في كل واحد منهما مثل ذلك أيضا. وهذا يوجب إثبات آلهة لا نهاية لها على ما ألزمنا الكلابية في هذا الباب (ق ، غ ٥ ، ٨٧ ، ١٥)

ـ إنّ الأقانيم ، إذا كانت ثلاثة ، ثم جعلوا الجوهر غيرها ، فيجب أن يكونوا (الملكيّة) مثبتين لرابع ؛ وفي ذلك ترك قولهم. وإن زعموا أنّهم يرجعون بالجوهر إلى واحد منها ، فقد نقضوا قولهم إنّ الجوهر غيرها ، ووجب كون الشيء غيرا لنفسه ، وهذا تجاهل (ق ، غ ٥ ، ٩٦ ، ١٦)

اقتدار

ـ إنّ من إذا أراد منا أمرا كان ، وإذا لم يرد كونه لم يكن أولى بصفة الاقتدار ممن يريد كون ما لا يكون وأن لا يكون ما يكون ، وربّ العالمين لا يوصف إلّا بالوصف الذي هو أولى بصفة الاقتدار (ش ، ل ، ٢٦ ، ١٠)

ـ إن قال قائل من إذا أراد أمرا كان ، وإذا لم يرده لم يكن ، إنّما يكون اقتداره بمن يتبعه ويعينه ، ويكون ضعفه لقلّة أنصاره وأتباعه ، وربّ العالمين لا يتكثّر بأحد (ش ، ل ، ٢٦ ، ١٢)

ـ من أراد من فعله كون ما لا يكون وأن لا يكون (ما يكون) ، فهو أولى بصفة الاقتدار ممن يريد كون ما يكون وأن لا يكون ما لا يكون ، إنّما يصحّ وصفه بالاقتدار لأنّه ممن يتكثّر بفعله ويجب اقتداره بمن ينصره وضعفه بمن يقعد عنه (ش ، ل ، ٢٦ ، ١٥)

ـ إنّ من أراد منّا كون ما يكون إنّما يصحّ وصفه بالاقتدار ، لأنّه ممن يقوى بكثرة من يتبعه ويضعف بكثرة من يقعد عنه (ش ، ل ، ٢٦ ، ١٨)

ـ قالوا (المعتزلة) : من لا يكون أكثر ما يريده أولى بصفة الاقتدار كابروا (ش ، ب ، ١٢٢ ، ١)

ـ قيل لهم (للمعتزلة) : إذا كان من إذ أراد أمرا كان ؛ وإذا لم يرده لم يكن أولى بصفة الاقتدار ، فيلزمكم أن يكون الله عزوجل إذا أراد أمرا كان ، وإذا لم يرده لم يكن ، لأنّه أولى بصفة الاقتدار (ش ، ب ، ١٢٢ ، ١٠)

اقتضاء

ـ إنّ الاقتضاء قد يذكر ويراد به اقتضاء الدلالة ، ككونه قادرا ، فإنّه يقتضي كونه موجودا ؛ ويراد