أصل للتكليف
ـ الذي يجب أن يجعل أصلا للتكليف ما ثبت أنّه يحسن من أحدنا تنبيه الغير على الواجبات من ردّ الوديعة ، وشكر النعمة ، وتخويفه من ترك النظر في معرفة الله أوّلا ؛ لأنّ هذه الأمور تقتضي تعريفه ما يلزمه في عقله. وهكذا تكليف الله تعالى ؛ لأنّه إنّما يكلّف بأن يعرّف المكلّف بعقله أو ينصب الأدلّة على وجوب الواجبات عليه ، إلى ما شاكلها. وذلك يبيّن أنّا قد سوّينا بين الغائب والشاهد فيما يحسن ويقبح من التكليف. وفارق قولنا في ذلك ما يقوله المجبرة ؛ لأنّها حكمت بحسن الشيء منه تعالى وبقبح مثله منّا ، وإن وقعا على الوجه الذي يقتضي قبحهما (ق ، غ ١١ ، ١٤٩ ، ١٩)
أصل المعقول
ـ أصل المعقول ما أجمع عليه العقلاء ولم يختلفوا فيه (ر ، أ ، ١٢٥ ، ٦)
أصلح
ـ إنّ الماجن الجاهل قال : فأمّا النظّام فإنّه زعم أنّ الله تعالى إذا علم أنّ فعل شيء أصلح من تركه استحال منه تركه والتخلف عنه ، وهو يزعم أنّ تنعيم أهل الجنة أصلح لهم من الفناء والموت. فإذا قيل له : أيقدر الله الذي خلق أهل الجنّة أن يميتهم وقد علم أنّ تنعيمهم وإحياءهم أصلح لهم من الفناء والموت ، حتى يبقى وحده كما كان وحده؟ قال : هذا محال. فنقول ـ والله الموفق للصواب ـ إنّ هذا الذي حكاه عن إبراهيم أكثر الأمّة توافقه عليه إلّا من ثبّت لله القدرة على الظلم من المعتزلة (خ ، ن ، ٢١ ، ٢٢)
ـ إنّ إبراهيم يزعم أنّ تنعم أهل الجنة أصلح لهم من الفناء والموت فهذا أيضا قول الأمة أجمعين ، وقد نطق به القرآن. قال الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه (وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى) (الضحى : ٤) وقال (وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا) (يوسف : ١٠٩) (خ ، ن ، ٢٢ ، ١٢)
ـ قال صاحب الكتاب (ابن الروندي) : والمعتزلة تكفره (بشر بن المعتمر) لقوله : إنّ عند الله لطيفة لو أتاها الخلق لآمنوا ، وقوله : إنّ ابتداء الخلق في الجنّة كان أصلح لهم من ابتدائهم في الدنيا ، وإنّ إماتة الله من علم أنّه يكفر خير له من تبقيته (خ ، ن ، ٥٢ ، ١٩)
ـ ليس على الله سبحانه أن يفعل بعباده أصلح الأشياء بل ذلك محال لأنّه لا غاية ولا نهاية لما يقدر عليه من الصلاح ، وإنّما عليه أن يفعل بهم ما هو أصلح لهم في دينهم وأن يزيح عللهم فيما يحتاجون إليه لأداء ما كلّفهم ، وما تيّسر عليهم مع وجوده العمل بما ليس هم به (؟) وقد فعل ذلك بهم وقطع منهم (ش ، ق ، ٢٤٦ ، ٩)
ـ قالوا (المعتزلة) ، في الجواب عن مسئلة من سألهم هل يقدر الله سبحانه أن يفعل بعباده أصلح مما فعله بهم : إن أردت أنّه يقدر على أمثال الذي هو أصلح فالله يقدر على أمثاله على ما لا غاية له ولا نهاية ، وإن أردت يقدر على شيء أصلح من هذا أي يفوقه في الصلاح قد ادّخره عن عباده فلم يفعله بهم مع علمه بحاجتهم إليه في أداء ما كلّفهم ، فإنّ أصلح الأشياء هو الغاية ، ولا شيء يتوهّم وراء الغاية فيقدر عليه أو يعجز عنه (ش ، ق ، ٢٤٧ ، ١٠)
ـ إنّ الله تعالى قد يجوز له ـ في الحكمة ـ فعل ما كان غيره أصلح لهم في الدين ، ولا قوّة إلا بالله (م ، ت ، ١٧٤ ، ١١)