كالقول خالق رازق بارئ متفضّل محسن منعم ، ومنها ما يسمّى به لفعل غيره كالقول معلوم ومدعوّ (ش ، ق ، ٤٩٩ ، ٣)

ـ الأسماء ليست إلينا ولا يجوز لنا أن نسمّي الله تعالى باسم لم يسمّ به نفسه ولا سمّاه به رسوله ولا أجمع المسلمون عليه ولا على معناه (ش ، ل ، ١٠ ، ٧)

ـ إنّ الأسماء إنّما جعلت لمعرفة أهلها فيما أريدوا بأمور جعلت لهم وعليهم وفيما وعدوا وأوعدوا (م ، ح ، ٤٠١ ، ٥)

ـ إنّ الأسماء تنقسم إلى شرعيّ وإلى عرفيّ وإلى لغويّ. فاللغويّ نحو تسميتهم هذه الجارحة المخصوصة يدا ، والجارحة الأخرى رجلا. والعرفيّ نحو تسميتهم هذه الحيوان المخصوصة دابّة ، مع أنّ هذا الاسم في الأصل كان اسما لكل ما يدبّ على وجه الأرض ؛ وتسميتهم هذه الآنية المخصوصة قارورة ، مع أنّها كانت في الأصل عبارة عمّا يستقرّ فيه الشيء. والشرعيّ ينقسم إلى ما يكون من الأسماء الدينيّة ، وذلك نحو الأسماء التي تجري على الفاعلين ، نحو قولنا مؤمن وفاسق وكافر ، وإلى ما لا يكون كذلك نحو الصلاة ، وقد كانت في الأصل عبارة عن الدعاء ثم صارت في الشرع اسما لهذه العبادة المخصوصة ، والزكاة فقد كانت في الأصل عبارة عن النماء والطهارة ، ثم صارت بالشرع اسما لإخراج طائفة من المال ، إلى غيرهما من الأسماء نحو الصوم والحجّ وما شاكلهما (ق ، ش ، ٧٠٩ ، ١٧)

ـ تنقسم الأسماء قسمة أخرى : إلى ما يفيد المدح والتعظيم ، وإلى ما يفيد الذمّ والاستخفاف ، وإلى ما لا يفيد واحدا منهما. فالأول ، ينقسم إلى ما لا يفيد المدح بمجرّده ، وذلك نحو قولنا مؤمن برّ تقي ، وإلى ما يفيده بواسطة وقرينة ، وذلك نحو قولنا مصلي ومطيع ، فإنّ دلالته على استحقاق صاحبه المدح والتعظيم مشروطة باجتنابه الكبائر وما يجري مجراها. والثاني ينقسم ، إلى ما يفيد الذمّ بمجرّده ، وذلك نحو قولنا فاسق ومتهتّك وملعون وما يجري هذا المجرى ، وإلى ما يفيده بواسطة وقرينة ، وذلك نحو قولنا ظالم وعاصي. فإنّ دلالته على استحقاق الذمّ مشروطة بأن لا يكون معه طاعة أعظم من تلك المعصية ، ولذلك صحّ من الأنبياء أن يصفوا أنفسهم بالظلم على علم منهم بأنّهم لا يرتكبون الكبائر ولا يستحقّون ذمّا ولا لعنا (ق ، ش ، ٧١٠ ، ١٢)

ـ أمّا الكلام في الأسماء والعبارات التي تجري على هذه الأسباب فقد حصل الاصطلاح منّا على أسماء تطلق على الأسباب فنتوسّع بها ، ولو حقّقناها ما كان يجب ذلك نحو قولنا في السبب إنّه موجب للمسبّب ، لأنّ الذي أوجب حصوله هو ما عليه القادر وصار السبب واسطة بينه وبين ذلك الفعل. وإن كنا نمتنع من إطلاق اسم الموجب على الفاعل أيضا لأنّ طريقة الفعلية تنافي الإيجاب ، وكذلك فلا يصحّ على الحقيقة أن يقال في السبب إنّه مولّد لأنّه من أسماء الفاعلين ، ولا يقال أيضا إنّه حادث بالسبب. فإنّ حدوثه هو بالقادر ، بل يصحّ أن يقال إحداثه القادر بهذا السبب أو حرّك المحلّ المنفصل عنه بالاعتماد ، أو ألّف بالمجاوزة إلى ما شاكل ذلك (ق ، ت ١ ، ٤٢٢ ، ٢)

ـ إنّ أهل اللغة ، إنّما وضعوا الأسماء فيما عقلوه في الشاهد أولا ، ثم أجريت على ما غاب