ننظر ، فما حصلت فيه تلك الفائدة نجري عليه الاسم في الغائب. وهذا في بابه بمنزلة معرفة ماله أصل في الشاهد في أنّه يجب أن يعلم أوّلا ثم يبنى عليه الغائب ، نحو ما بيّناه في الاستدلال بالشاهد على الغائب (ق ، غ ٥ ، ١٨٦ ، ٧)

ـ إنّ فائدة الاسم يجب معرفتها ثم يحسن إجراء الاسم على ما يختصّ بها (ق ، غ ٥ ، ١٨٧ ، ٢)

ـ اعلم أنّ كلّ اسم يستحقّه ، جلّ وعزّ ، حقيقة فإنّه يستعمل فيه مطلقا ، لأنّه لا وجه يوجب تقييده من إيهام وغيره. ولو لزم تقييد هذا الاسم ، والحال فيه ما قلناه ، لوجب تقييد جميع الأسماء ، ولكان متى قيّد بكلام آخر احتيج فيه من التقييد إلى مثل ما احتيج في الأول ، وذلك واضح السقوط (ق ، غ ٥ ، ١٩٢ ، ٥)

ـ اعلم أنّ من حقّ الاسم ، إذا صحّت فائدته على المسمّى ، أن يستعمل فيه من جهة اللغة إلّا لمانع ، وقد دللنا على ذلك من قبل وبيّنا حسن استعماله من غير ورود إذن سمعي ، فيجب القول بصحّته إلّا إذا منع السمع منه (ق ، غ ٥ ، ١٩٥ ، ٤)

ـ اعلم أنّ الاسم على ضربين : أحدهما لا يفيد في المسمّى به وإنّما يقوم مقام الإشارة في وقوع التعريف به من غير أن يقع التعريف بما يفيده ، وهو الذي سمّيناه بأنّه لقب محض. ومنه ما يفيد في المسمّى به جنسا أو صفة من صفة ، وهو الذي يسمّيه شيوخنا صفات ، ولا يجعلون الفارق بين الاسم والصفة ما يقوله أهل العربية في ذلك (ق ، غ ٥ ، ١٩٨ ، ٤)

ـ اختلفوا في الاسم : فقال أكثر أصحابنا إنّه المسمّى والعبارات عنه تسميات له. وقد نصّ أبو الحسن الأشعري على هذا القول في كتاب تفسير القرآن. وذكر في كتاب الصفات إنّ الاسم هو الصفة وقسّمه تقسيم الصفات (ب ، أ ، ١١٤ ، ١٧)

ـ زعمت القدرية إنّ الاسم غير عين المسمّى ، وأشاروا به إلى القول الذي سمّاه أصحابنا تسمية (ب ، أ ، ١١٥ ، ٣)

ـ حقيقة الاسم عندهم ما صحّ إسناد الفعل إليه ، وما صحّت إضافته والإضافة إليه ، وما صحّ دخول حرف الجرّ عليه ، وكل ما دلّ على معنى مفرد فهو اسم (ب ، أ ، ٢١٤ ، ١٤)

ـ لا يجوز إطلاق اسم على غير موضوعه في اللغة ، إلّا أن يأتي به نص فيقف عنده وندري حينئذ أنّه منقول إلى ذلك المعنى الآخر (ح ، ف ٢ ، ١٢٣ ، ٥)

ـ ليس لأحد إيقاع اسم على مسمّى لم يوقعه الله تعالى عليه في الشريعة ، أو أباح إيقاعه عليه بإباحته الكلام باللغة التي أمرنا الله عزوجل بالتفاهم بها وبأن نتعلّم بها ديننا ونعلمه بها (ح ، ف ٣ ، ٨٢ ، ٣)

ـ ذهب قوم إلى أنّ الاسم هو المسمّى ، وقال آخرون الاسم غير المسمّى (ح ، ف ٥ ، ٢٧ ، ١٩)

ـ إنّ الاسم غير المسمّى بلا شكّ (ح ، ف ٥ ، ٢٩ ، ٨)

ـ التسمية ترجع عند أهل الحق إلى لفظ المسمّى الدّال على الاسم ، والاسم لا يرجع إلى لفظه ، بل هو مدلول التسمية (ج ، ش ، ١٣٥ ، ٣)

ـ ذهبت المعتزلة إلى التسوية بين الاسم والتسمية ، والوصف والصفة ، والتزموا على ذلك بدعة شنعاء ، فقالوا : لو لم تكن للباري في الأزل صفة ولا اسم ، فإنّ الاسم والصفة