بها على الماهيّة وإن كان اقتضاء الماهيّة لها ينوب فيها مناب التّأصّل ، وبذلك تنحاز هى عن المعقولات الثّانية. وكأنّ حقّ القول قد بلغ نصابه من التّأدية وحدّه ، والحمد للّه وحده.
<٢> استضاءة
هل أنت متذكّر ما سقنا فطانتك إليه فى أمر الوجود ما حقيقته وكيف سنّته بالقياس إلى الماهيّة ، وهل هو إلاّ معنى واحد لا يتكثّر إلاّ بتكثّر موضوعاته ، فاحكم أنّه لا يتصوّر فيه اشتداد ولا تضعّف ولا تزيّد ولا تنقّص.
ألست حصّلت أنّ نسبته إلى الماهيّة تشبه نسبة الإنسانيّة إلى الإنسان من جهة أن ليس هناك مبدأ لاشتقاق المحمول سوى نفس ذات الماهيّة ، وإن باينتها من حيث إنّ الماهيّة بما هى هى ، لا باعتبار أن جعلها الجاعل وأفاضها بالجعل البسيط لا تصحّح الاشتقاق والحمل هناك ، بخلاف ماهيّة الإنسان بالقياس إلى الإنسانيّة والإنسان المحمول والحيوانيّة والحيوان المحمول.
ثمّ إنّ هناك سبيلا آخر من النّظر فى مقتضى طبيعة الحركة. أمّا على ما يدركه الخاصّة ـ وهم المحصّلون من رؤساء الفلاسفة اليونانيّة والإسلاميّة والرّاسخون فى العلم من الحكماء [فى الحكمة] اليمانيّة الإيمانيّة ، حافّين حول عرش الحكمة الحقّة النّضيجة ـ فحيث إنّ الحركة القطعيّة موجودة فى زمان شخصىّ هو زمان مجموع تلك الحركة المتصلة الشّخصيّة ، وكذلك الزّمان الممتدّ الشّخصىّ موجود فى وعاء الدّهر ، والمتحرّك يتلبّس فى ذلك الزّمان الشّخصىّ بفرد غير قارّ من المقولة الّتي فيها الحركة منطبق على الحركة الشّخصيّة المتصلة والزّمان الممتدّ الشّخصىّ ، وينتزع منه أفراد زمانيّة وأفراد آنيّة إزاء لانتزاع الأجزاء والآنات من ذلك الزّمان ، وليس له فى نفس الأمر تلبّس بشيء منها بالفعل ، بل إنّما بالقوّة من جهة الصّلوح للتّحليل والانتزاع ، ويجده العقل فى أبعاض زمان وجود الحركة القطعيّة بحكم التّحليل فى آنات متوهّمة فيه بنحو الانتزاع ، أعنى ما دامت الحركة التّوسّطيّة