ظرف العروض والذّهن ، فتصدق العقود حقيقيّة ، كقولنا : الإنسان موجد أو شيء أو ممكن بالذّات أو واجب بالغير.
ومصداق الحمل فى الموجود والشّيء نفس الماهيّة المتقرّرة من الجاعل ، وفى الممكن بالذّات الماهيّة بما هى ليست بنفسها متقرّرة ولا لا متقرّرة وليست بذاتها ضروريّة الموجوديّة ولا ضروريّة اللاّموجوديّة. وفى الواجب بالغير (٢٧) هى من حيث هى مستندة إلى العلّة. وربما يكون المحكىّ عنه هو الماهيّة المتقرّرة فى الأعيان بما هى متقررة فى الأعيان فى لحاظ العقل ، كما فى الوجود فى الأعيان والشّيئيّة فى الأعيان وإمكان الوجود العينىّ ووجوب الوجود العينىّ وإن لم تكن الماهيّة العينيّة من حيث كونها فى نحو الوجود العينىّ على وضع معيّن أو نسبة خاصّة بالقياس إلى شيء آخر عينىّ كما يكون فى الفوقيّة والعمى. ولذلك لم تكن العقود بها خارجيّة.
فمصداق الحمل فيها لحاظ نفس الحقيقة المتقرّرة فى الأعيان من الجاعل أو الحقيقة المتقرّرة فى الأعيان بما هى بنفسها ليست متقرّرة فى الأعيان ولا لا متقرّرة فى الأعيان ، وليست بذاتها ضروريّة الموجوديّة فى الأعيان ولا لا ضروريّة الموجوديّة فى الأعيان أو الماهيّة المتقرّرة فى الأعيان من حيث اقتضاء الجاعل.
والقضايا المعقودة بها حقيقيّات صادقة بحسب تحقّق مصداقاتها والمعقولات الثّانية بالمعنى الأوّل قسم من المعقولات الثّانية بهذا المعنى ، وقد دريت أنّ القضايا المعقودة بها لا تكون إلاّ ذهنيّات.
فإذن ، قد استبان لك أنّ المعقولات الثّانية فى اصطلاح علم ما قبل الطبيعة تنعقد بها العقود بصنفيها الحقيقيّة والذّهنيّة دون الخارجيّة ، لأنّها إنّما تصدق حيث يكون ظرف الاتّصاف هو الخارج بخصوصه على المعنى المسلف ذكره ، وإنّ قولنا : «الإنسان موجود أو ممكن بالذّات» يصدق حقيقيّة ، لا ذهنيّة ، وكذلك قولنا : «زيد موجود أو شيء فى الأعيان أو ممكن فى وجوده العينىّ» يصدق حقيقيّة ، لا ذهنيّة ، كما ربما يزعم ، ولا خارجيّة ، كما ربما يتخيّل ؛ وكذلك شأن لوازم الماهيّة ؛ إذ ليس لخصوصيّات أنحاء الوجود مدخليّة فى مطابق الحكم