عدم الإنتاج لو كان الإنتاج يستدعى اندراج الأصغر فى الأوسط فى الاقترانيّات اندراجا فعليّا بحسب الأمر نفسه فى الواقع. وليس كذلك ؛ إذ العقل المعتبر فيه أعمّ من أن يكون بحسب نفس الأمر أو بحسب الإلزام.
فالأوضاع الممكنة الاقتران مع مقدّم الكبرى فرضا جاز أن يكون بعضها منافيا له فى نفس الأمر مجامعا له بحسب فرض وتقدير وتسليم. فإذن مجرّد كون مقدّم الصّغرى منافيا لتاليها ليس يقتضي عدم الاندراج المصادم للإنتاج. وأيضا مقتضى إحاطة الشّرطيّات هو كون التّالى لازما للمقدّم فى جميع أوضاع المقدّم ، لا لزوم التّالى لتلك الأوضاع أيضا. وأيضا اعتبار اللزومات الغير المعدودة على سبيل الإجمال معن.
ولو توقّف تعقّل الموجبة المحيطة على اعتبار لزومات غير معدودة لأوضاع غير معدودة على سبب التفصيل ، لتوقّف تعقّل كلّ عقد موجب محيط جملىّ على تعقّل جميع الأفراد الغير المتناهية للموضوع ، ضرورة أنّ الحكم فى الحاصرة المحيطة على الطبيعة من حيث تصلح للانطباق على كلّ فرد فرد من الأفراد اللاّمتناهية. ومن المستبين بطلانه.
< ه>وهم وتحصيل
ربما يهيد سرّك أن تقول : إذا بطل أن يستلزم مفهوم ما ممكن أو محال ما ينافيه ، فإذن ما شأن الأقيسة الخلفيّة يثبت بها الشّيء على فرض عدمه ، ويلزم منها الشّيء من فرض نقيضه؟ وأ ليس يقال : عدم الزّمان قبل وجوده قبليّة زمانيّة وبعد وجوده بعديّة زمانيّة مستلزم لوجوده ، ولا تناهى الأبعاد يوجب تناهيها؟
فيقال لك : إن عنيت : «أنّه يبيّن هناك أنّ المستحيل المفروض الوقوع لو كان حاصلا فى نفس الأمر كان عدمه واقعا فيها. ولو كان المتحقق فى نفس الأمر هو نقيض الشيء كان الشّيء متحققا فى نفس الأمر ؛ والزّمان لو كان عدمه واقعا قبل وجوده أو بعد وجوده قبليّة أو بعديّة زمانيّة لم يكن معدوما قبل الوجود أو بعده» ؛ فذلك من الأكاذيب الفاسدة الباطلة ؛ إذ المفروضات لو وقعت على تلك التّقادير