ولذا جعل عليهالسلام الأقوى أصلاً في النسبة ، وقد لاح لك أيضاً أنّ وجه الشبه في الكلّ الانحراف عن طريق الله ، وهذا قياس مفصول النتائج يستنتج منه : أنّ المنجِّم في النار.
وعلى تقدير تفصيله ، فالنتيجة الأُولى كون المنجِّم كالساحر ، وهي مع قوله : «والساحر كالكافر» ينتج : أنَّ المنجِّم كالكافر وهذه النتيجة مع قوله : «والكافر في النار» ينتج المطلوب.
والقياسان الأوّلان من قياس المساواة ، وإذا حُمل على القياس الصحيح فتقديره : المنجم يشبه الكاهن المشبه للساحر ، ومشبه الكاهن المشبه للساحر مُشبه للساحر ، فينتج : أنّ المنجِّم يشبه الساحر.
وهكذا في القياس الثاني : المنجِّم يشبه الساحر المُشبه للكافر ، ومُشبه الساحر المشبه للكافر يشبه الكافر ، فالمنجم يشبه الكافر ، والكافر في النار. فالمنجم كذلك وهو القياس الثالث.
هذه هي الأخبار التي دلَّت على حرمة التنجيم بالمعنى المعروف ، ولذا أفتى به جملة من فقهائنا الأساطين من المتقدِّمين والمتأخّرين ، وإنَّ شئت الاطّلاع على كلماتهم ، فنحن نتلو عليك جملة ممَّا عثرنا عليه ممَّا هو صريح في ذلك ، وأقوى شاهد على ما هنالك :
[أ] ـ قال السيِّد المرتضى علم الهدى رحمهالله في كتاب الغرر والدرر في أجوبة المسائل السلارية :
(ما القول فيما يخبره المنجّمون من وقُوع حادث ، يضيفون ذلك إلى تأثيرات النجوم؟ وما المانع من أن تؤثّر الكواكب على حدّ تأثير الشمس الأُدْمةَ فينا؟ وإن كان