إلّا أنّ في خصوص الزهراء عليهاالسلام
قد ورد من طريق الفريقين
أنّ ولي أمر زواجها هو اللّه تعالى خاصّة. وهذا مما يقتضي كون مقامها ذا شأن خطير،
وأنّ لها نحواً من الولاية لبلوغها تلك الدرجة التي تضطلع بأهلية خاصّة، تتقيد
قيمومته صلىاللهعليهوآله
بما هو الرسول عليها.
وهذا الإقتضاء مطرّد في باب الولاية
وماهيتها، فإنّ انحصار ولاية الولي على المولّى عليه مع فرض واجدية الولي وأهليته
للقيمومة لا يكون إلّا ببلوغ المولّى عليه درجة من الكمال يضطلع بها بشؤون
الولاية، كما في سائر موارد المولّى عليهم.
__________________