الصفحه ١٧٠ :
الجهة السادسة: ثبوت
الخمس لها ومطالبتها به يقتضي ولايتها العامّة
إنّ ثبوت حقّها في الخمس بعنوان
الصفحه ١٩٣ : عليهالسلام
قال: «إنّ الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء، ثم
قال عزّوجلّ
الصفحه ١٩٥ :
إلّا أنّ في خصوص الزهراء عليهاالسلام
قد ورد من طريق الفريقين (١)
أنّ ولي أمر زواجها هو اللّه
الصفحه ٢٣ :
في مصحفها المتعلّق
بما يكون إلى يوم القيامة، فهي حجّة في هذا العلم الجمّ على الأئمّة عليهمالسلام
الصفحه ٢٤ : في ليلة القدر، هل هو ما يقدّر اللّه فيها؟ قال:
لا توصف قدرة اللّه، إلّا أنه قال (فِيهَا يُفْرَقُ
الصفحه ٢٥ : يكون آخرنا أعلم من أولنا».(١)
فالوساطة ليست في خصوص الوجود الكتبي
للقرآن، بل في ايصال الحقائق النورية
الصفحه ٤٣ :
كلّية في مقام جعل
الخليفة في الأرض.
وهذا المفاد لهذه الآيات متطابق
للروايات الواردة عنهم
الصفحه ٥٩ : كون دعائه في طلب الولد كان معلّلاً
بخوفه الموالي من بعده أن لا يحسنوا خلافته، إذ كان زكريا مشفقاً على
الصفحه ٦٣ :
قَالُوا
كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا)(١).
فهذا النمط من المجاهدة والمخاطرة
الصفحه ٧٣ :
في انبثاق الديانة
المسيحية لكمال حجّيتها التي من المفترض أن تكون من دواعي الديانة المسيحية، إلّا
الصفحه ١٣١ :
ثالثاً: حاولت السيّدةُ فاطمةُ عليهاالسلام
في خطبتها تعريةَ كلّ مشروع يُصاغ على النهج السياسي
الصفحه ١٥٧ :
إنّ لسيّدتنا فاطمة عليهاالسلام
ولايةً شاملةً ومالكية التصرّف في كلّ الأرض بمقتضى آية الأنفال
الصفحه ١٧٣ : وبالتالي من شؤون ولاية
الزهراء عليهاالسلام
في الإمور العامّة وإنْ لم تكن إماماً.
تأملات جديدة في
محاججات
الصفحه ١٨٠ :
الأولى: ما رواه الكليني في الكافي
والشيخ في التهذيب بإسنادهما عن عليّ بن أسباط قال:
«لما ورد
الصفحه ١٨٤ :
فهذا الإختصاص في حين
أنه ملكية ـ بتمام ما للملكية من معنى ـ فهو أيضاً ولاية للأمور العامّة لما