الصفحه ١٢٧ :
لا تزال خطبة السيّدة فاطمة عليهاالسلام
ترنّ في أسماع الدهر وتتجدّد على مرّ العصور، مؤكِّدة في
الصفحه ١٣٦ :
بأذى رسول الله صلىاللهعليهوآله
وبالتالي بأذى الله تعالى الموجب للّعنة والعذاب الأليم، لا يتمّ إلّا
الصفحه ١٦٠ :
الأودية والآجام
والموات التي لا أرباب لها والمعادن وصفايا الملك وقطائعهم وما يصطفى من الغنيمة
في
الصفحه ١٦٢ : المستفيضة.
وقد علّل تفويض ولاية الأموال العامّة
لذوي القربى في سورة الحشر بأنّ الحكمة فيه هي إرساء العدالة
الصفحه ١٦٧ : لفاطمة عليهاالسلام
من ولاية التصرف وملكية التدبير، بانتقاله إلى الحجج المعصومين من ذرّيتها دون
باقي
الصفحه ١٧٩ : ملكية التصرّف في الفيء والأنفال وخمس
الغنائم.
فالخصام في فدك بعينه خصام في ولاية أهل
البيت
الصفحه ١٨٥ : الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ
دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَا
الصفحه ١٨٨ :
لأنفسنا لا تقبل،
وشهادة رسول الله لا تُقبل، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون، إذا ادّعينا لأنفسنا
الصفحه ١٩٠ : الشفيع له نحو ولاية مسبقة على المشفوع عنه، لاسيما أنّ في الحديث ورد
عنوان «الأُمّة».
السادسة: وما رواه
الصفحه ١٩٤ : والولاية
العامّة الإصطلاحية ولكنها لا تقتصر على الأموال العامّة من جهة ماليتها ولا على
خصوص أرض فدك
الصفحه ١٩٥ : الولاية
وماهيتها، فإنّ انحصار ولاية الولي على المولّى عليه مع فرض واجدية الولي وأهليته
للقيمومة لا يكون
الصفحه ٢٠١ :
وكقوله تعالى: (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ
الصفحه ٢٠٢ : صلىاللهعليهوآله
قال: إنا لا نورث ما تركناه صدقة، إنّما يأكل آل محمد صلىاللهعليهوآله
من هذا المال وإنّي والله لا
الصفحه ٢١٦ : النَّاسِ إِنَّ
اللَّـهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
الصفحه ٢٢١ : صلىاللهعليهوآله
العاقب والسیّد قدعاهما الی الاسلام.................... ٩٥
ل
لا آخذها الّا بحدودها