(المبحث الثاني عشر)
(في الإعمال والإلغاء والتعليق)
فأما الإعمالُ: فهو الأصل، وذلك يكون في الجميع.
وأما الإلغاء: فهو إبطالُ العمل لفظاً ومحلاً في الجزأين، وذلك لضعف العامل بتوسطه بين الجزأين(١)، نحو : الأميرُ ظننتُ مُسافرٌ أو لضعف العامل بتأخره عنهما، نحو : المدينة جميلةٌ حسبتُ.
وإلغاء العامل المتأخر أقوى من إعماله، كما وأن إعمال العامل المتوسط أقوى من إلغائه.
وأما التعليق: فهو إبطال العمل لفظاً لا محلاً لمانع وهو مجيء ما له صدر الكلام بعد هذه الأفعال، والموانع هي ما يأتي:
١ ـ (لا ـ وإنْ) النافيتان الواقعتان في جواب قسم ملفوظ به. أو مقدرٍ، نحو : علمتُ والله لا سليمٌ في المدرسة ولا خليلٌ، وعلمتُ إن عليٌّ حاضرٌ.
٢ ـ ما النافية، نحو : لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.
٣ ـ لام الابتداء، نحو : علمت لأخوك مجتهدٌ.
٤ ـ لامُ القسم، نحو : علمتُ لينصُرن الله المؤمنين.
٥ ـ كم الخبرية، نحو : أو لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون.
__________________
(١) بشرط عدم انتفاء الفعل وإلا تعين الإعمال نحو سليماً حاضراً لم أظن، وكذا يشترط كون العامل غير مصدر، وعدم وجود لام الابتداء، وإلا وجب الإلغاء.