فإن كان المفعول به واحداً، أُقيم هو نائباً عن الفاعل، نحو : قُضيَ الأمرُ.
وإن كان متعدداً، أُنيبَ الأول وبقي ما يليه منصوباً على حاله نحو : أُعطيَ المخترع مُكافأة ـ ووُجد الخبر صحيحاً ـ وأُعِلمَ المستفهم الأمر واقعاً ـ وأُخبر الأمير الأمن سائداً ـ ووُجد الرأي صواباً.
الثاني: المصدر: ينوب عن الفاعل بعد حذفه بشرط أن يكون متصرفاً(١) مختصاً يصح الإسناد إليه، نحو : كتبت كتابةٌ حسنةٌ.
فلا ينوب المصدر الملازم النصب، نحو : معاذَ ـ وسبحانَ
ولا المبهمُ لعدم الفائدة: كسيرٍ ـ فيمتنع: يُسارُ سيرٌ
الثالث: الظرف: ينوب عن الفاعل بعد حذفه بشرط أن يكون مُتصرفاً مختصاً: كالمصدر نحو : صيمَ رمضان ـ وسُهِرت الليلة.
فلا ينوب، نحو : معك ـ وعندك، لأنهما لا يُفارقان النصب، ولا نحو : زمان ـ ومكان لعدم الفائدة.
__________________
وقد تجوز نيابة المفعول الثاني في باب أعطى عند أمن الالتباس. وإذا لم يكن للفعل مفعول به وأريد بناؤه للمجهول فينوب عن الفاعل في مثل ذلك المصدر، والظرف مكاناً أو زماناً، والمجرور بالحرف، بشرط أن يكون كل منها صالحاً للنيابة، وإذا فقد المفعول به من الكلام جاز نيابة كل من المجرور والمصدر والظرف على السواء من غير أولوية لأحدها ولا يكون نائب الفاعل إلا واحداً كالفاعل.
(١) المراد بالتصرف عدم الالتزام لحالة واحدة في الاستعمال: فلا ينوب مثل (سبحان ـ ومعاذ) لملازمتهما المصدرية: ولا مثل (لدى ـ وإذ) لملازمتهما الظرفية ويختص المصدر بالوصف نحو : فهم فهم عظيم، أو ببيان نوع نحو : ضرب ضرب