ومن الأغراض المعنوية: شهرة الفاعل فيكون ذكره حينئذٍ عبئاً، نحو : خُلق الإنسانُ ضعيفاً.
أو الجهل به: فلا يمكن تعيينه أو الرغبةُ في إخفائه على السامعين، نحو : سُرق البيتُ.
ومتى حُذف الفاعل وناب عنه نائبه فلا يجوز إلحاقه بما يدل عليه، فلا يقال: عُوقب الكسلان من المعلم، لأن الفاعل يُحذف لغرضٍ من الأغراض السابقة، فذكرهُ أو ذكرُ ما يدلُ عليه في ما بعد مُنافٍ لذلك.
وتجرى جميع أحكام الفاعل والفعل المعلوم على نائب الفاعل والفعل المجهول، وتسمى الجملة المركبة من الفعل وفاعله أو نائب فاعله «جملة فعلية».
(ينوب عن الفاعل واحد من الأربعة الآتية)
الأول: المفعول به: وهو الأصل المقدم على غيره في النيابة عن الفاعل(١) وهو : إما أن يكون واحداً وإما أن يكون متعدداً
__________________
وفي إفراد فعله إذا كان النائب مثنى أو مجموعاً، وفي تأنيث الفعل إذا كان النائب مؤنثاً وفي كونه واحداً، ولا يكون جملة، وغير ذلك من الأحكام التي تقدمت للفاعل.
(١) فلا يجوز أن ينوب عن الفاعل غير المفعول به إذا وجد، لأن الفعل اشد طلباً له من سواه، فيقال: ضرب خليل يوم الجمعة ضرباً شديداً في داره.