قائمة الکتاب
حجّيّة القطع
حجّيّة الظنّ
حجّيّة ظواهر القرآن
٢٥٠رسالة في البراءة والتخيير والاحتياط
رسالة في الاستصحاب
رسالة التعادل والتراجيح
خاتمة في الاجتهاد والتقليد
البحث
البحث في الأصول في علم الأصول
٢٥٦/٤٦ الصفحه ٩٣ : مِمَّا آتاهُ
اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها)(١) على أن يكون المراد من الموصول فيها
الصفحه ٩٦ :
مورد الآية ممّا يقطع من عدم الوجدان بعدم الوجود لا يوجب أن يكون الحكم مختصّا
بما إذا قطع ، بل التعبير
الصفحه ٩٨ :
مادّة الرفع ؛
فإنّ الرفع لا يطلق إلّا على رفع أمر ثقيل ، ولا ثقل في غير الحكم الإلزامي ، فلا
يرفع
الصفحه ١١٦ : المولى حيث
لا تكون إرادة من العبد ، ففي مواضع التخيير إذا لم يختر لشيء من الطرفين لا يكلّف
بشيء فلا يكون
الصفحه ١٢١ : رخّص فيه.
وأمّا لا مع هذا
التحليل وقيام العلم بحاله فالترخيص عن بعض الأطراف ـ فضلا عن جميعه ـ يناقض
الصفحه ١٢٣ : ، إذا لم
يندرج العنوان تحت جامع واحد هو داخل تحت الخطاب بل تردّد الأمر بين خطابين مثل : «لا
تصلّ في هذا
الصفحه ١٣١ : المحصورة بعدم وجوب الاحتياط ؛ فإنّ انتشار
الاحتمال في الأطراف يبلغ إلى مثابة لا يكون محرّكا لدى العقلاء إلى
الصفحه ١٥٠ : الضرر ، يوجب اختصاص العبارة بما إذا لزم الضرر من
الحكم لا ما إذا لزم من عدم الحكم ، كالضرر اللازم من عدم
الصفحه ١٦٢ :
لا يستصحب الحكم
الشرعي. وأمّا حكم العقل فهو مقطوع الارتفاع ؛ لأنّ المفروض أنّه متوقّف عن الحكم
الصفحه ١٦٤ : : فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : «لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ،
حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن
الصفحه ١٩٧ : الحكم التنجيزي.
والحقّ عدم جريان
الاستصحاب ، لا لما يقال من عدم الحالة السابقة ؛ لأجل أنّ الحكم
الصفحه ١٩٩ : المعارضة بين الأصلين ما لا يكاد ينقضي
تعجّبي منه ، فإنّه رحمة الله حسب أنّ المعارضة المدّعاة هي المعارضة
الصفحه ٢٠٢ :
مدلول «لا تنقض اليقين» هو وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقّن ، والمتيقّن كان عمله
مطلق ترتيب الآثار ولو مع
الصفحه ٢٢٣ : بجنابته أو جنابة شخص آخر لم يجر استصحاب عدم الجنابة فضلا عن سائر الصور.
لكنّ الانصراف لا وجه له.
وأمّا
الصفحه ٢٢٥ :
لجزء من زمان يده حتّى تكون يده باطلا بإقراره.
وكيف يكون ذلك من
تقديم الاستصحاب على اليد مع أنّه لا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الأصول في علم الأصول [ ج ٢ ]
