قائمة الکتاب
حجّيّة القطع
حجّيّة الظنّ
حجّيّة ظواهر القرآن
٢٥٠رسالة في البراءة والتخيير والاحتياط
رسالة في الاستصحاب
رسالة التعادل والتراجيح
خاتمة في الاجتهاد والتقليد
البحث
البحث في الأصول في علم الأصول
٢٥٦/١٦ الصفحه ١٦٠ :
الأمارة عليها ، والفرض أنّ بقيام الأمارة لا ينشأ حكم ظاهريّ ليستصحب هذا الحكم
الظاهري ولا حكم واقعي مقطوع
الصفحه ١٦٩ : عليهالسلام : «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» لا يتجاوز مؤدّاها
عن مورد اليقين بالطهارة لمكان الفا
الصفحه ١٨٥ : «لا
تنقض» هو أفراد اليقين المتحقّقة في الخارج ، فإن كان اليقين متعلّقا بالكلّي فقط
ولم يكن شيء من
الصفحه ٢١٢ : توجّه أحكام ذلك العرض لا يتوقّف على وجود موضوع العرض في الخارج
؛ فإنّ العرض بوجوده التكويني لا يكون إلّا
الصفحه ٢٣٧ :
لكن جملة واحدة
فرد واحد من عموم «صدّق» لا فردين أو أزيد بحسب مداليلها العرضيّة والطوليّة ،
فإذا
الصفحه ٩ : احتمالا جازما لا يحتمل معه الخلاف أو كان احتمالا غير جازم
يحتمل معه الخلاف. ولذا يعاقب على مخالفة التكاليف
الصفحه ١٢ :
وأنّ الحكم يدور مداره ، إن كان هناك واقع أو لم يكن.
نعم ، لا بأس بأخذ
الظنّ جزء الموضوع ، ويكون الجز
الصفحه ٢١ :
وعن الرواية
الأولى : بأنّ كون النيّة شرّا لا بدّ أن يكون باعتبار المنوي لا في ذاتها ، وقد
وقع
الصفحه ٢٧ : القطع الحاصل من هذه المقدّمات كلّه خطأ لا إصابة
فيه ، كما هو ظاهر أخباره أيضا.
وفي الحقيقة القصر
في
الصفحه ٤٥ : به في باب التكاليف لا ما هو أوسع من ذلك ولا ما هو أضيق.
فمتعلّق التكليف دائما خاصّ خصوصيّته صدوره عن
الصفحه ٦٠ : : سألته عن اختلاف الحديث يرويه من يثق به ومن لا يثق
به؟ قال : «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب
الصفحه ٨٣ :
لا يعقل ،
والإلزام بحجّيّته ممّا يقطع بفساده ؛ وذلك أنّ الظنّ في حال الانسداد يقوم مقام
القطع حال
الصفحه ٩٥ :
وثانيا : أنّ
مضامين الآيات ممّا لا ينكر ، والخصم يدّعي ثبوت البيان بأخبار الاحتياط.
ويمكن الذبّ
الصفحه ١٣٣ :
لكنّ ذلك لا يوجب
دخول مقامنا في المتباينين ؛ لأنّ الأقلّ على تقدير تعلّق الطلب به لا يكون
متعلّقا
الصفحه ١٤٠ : لا يوجب القصر به.
ومنها : العلويّان
: «الميسور لا يترك بالمعسور» (١) و «ما لا يدرك
كلّه لا يترك
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الأصول في علم الأصول [ ج ٢ ]
