الصفحه ١٢ : أقرّ ببيع
أو هبة وقبض ثمّ قال : كان ذلك فاسداً وأقررتُ لظنّي الصحّة ٤٢٦
حكم ما لو أقرّ بإتلاف
مال على
الصفحه ٢٩ : أقرّ ببيع
أو هبة وقبض ثمّ قال : كان ذلك فاسداً وأقررتُ لظنّي الصحّة ٤٢٦
حكم ما لو أقرّ بإتلاف
مال على
الصفحه ١١٩ : ثاني له في علمه وجوادا لا ثاني له في جوده ، فلما
لم يكن كذلك صح أنه بمجرده لا يدل إلا على كمية الشي
الصفحه ٤٠ : ، وأحاديثه وإن كان بعض منها ليس على حد الصحة
المصطلحة ، ولكن شامة المتضلع من معارف كلمات أهل البيت
الصفحه ٢٣٢ : لأن
منع القادر عن فعله إنما هو في مقام الوقوع لا الصحة والامكان والفعل الممتنع لا
يتصف بالصحة والامكان
الصفحه ٢٦٢ :
له الآلة والصحة وهي
القوة التي يكون العبد بها متحركا مستطيعا للفعل ، ولا متحرك إلا وهو يريد الفعل
الصفحه ٢٧٨ :
فلما رأينا الخلق
منتظما والفلك جاريا واختلاف الليل والنهار ، والشمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير
الصفحه ٦ : وبذكر ما يمكن استخراجه بالحساب عن طريق
الجبر والمقابلة ٣٧٣
صحّة الإقرار فيما لو
أقرّ لزيد بجميع ما في
الصفحه ٨ : ................................................ ٣٩٦
صحّة استثناء المجهول
من المعلوم والمجهول...................................... ٣٩٧
حكم استثنا
الصفحه ٢٣ : وبذكر ما يمكن استخراجه بالحساب عن طريق
الجبر والمقابلة ٣٧٣
صحّة الإقرار فيما لو
أقرّ لزيد بجميع ما في
الصفحه ٢٥ : ................................................ ٣٩٦
صحّة استثناء المجهول
من المعلوم والمجهول...................................... ٣٩٧
حكم استثنا
الصفحه ١٤٨ : ، ومنه
غير ذلك (٢)
يا محمد
__________________
١ ـ في أكثر النسخ
النمط الوسطي بمعنى الطريقة صح تأنيثه
الصفحه ١٦٨ : أن يصنع الشيء من ليس
بقادر عليه بدلالة أن المقعد لا يقع منه المشي والعاجز لا يتأتى له الفعل صح أن
الصفحه ١٩٢ : خلقه لا تخلوا الأرض في كل عصر من واحد منهم عليهمالسلام ، يدل على صحة ذلك قول أبي طالب في
رسول الله
الصفحه ٢٢٦ : تجزئة ولا اختلاف جهات فيه ، فلا
يراها ولا يسمعها رؤية وسمعا يوجبان صحة السؤال والطلب كما هو شأن الرؤية