قلنا : إن الأم إذا كانت حقيقة في الأم المباشرة مجازا في الأم غير المباشرة فتحريم الأم من الآية ، والجدات من الإجماع.
وقال بعضهم : إنّ إطلاق الأم على الأم المباشرة والجدة من باب المشترك المعنوي ، وعلى ذلك يكون تحريم الجدات من الآية ، وكذا القول فيما ماثله.
وقد اختلف في البنت من الزنى أهي داخلة في قوله : (وَبَناتُكُمْ) فتكون حراما ، ولها حرمة البنت الشرعية ، أم ليست داخلة ، فلا تكون حراما ، وليس لها حرمة البنت الشرعية؟
بالأول قال أبو حنيفة ، وبالثاني قال الشافعي.
ولعل أبا حنيفة نظر إلى الحقيقة ، وأنها مختلقة من مائه ، وبضعة منه فحرمها عليه.
أما الشافعي فنظر إلى أن الشارع لم يعطها حكم البنتية ، فلم يورّثها منه ، ولم يبح الخلوة بها ، ولم يجعل له عليها ولاية ، وليس له أن يستلحقها ، وقال صلىاللهعليهوسلم : «الولد للفراش ، وللعاهر الحجر» (١).
والوجه ما ذهب إليه أبو حنيفة من الحرمة قياسا على ولد الزنى ، فإنّه تحرم عليه أمه ، وليس بينهما إلا أنه متخلق منها ، وبضعة منها ، فكذلك بنت الزنى مع أبيها ، ونفي بعض لوازم البنت عنها للعقوبة لا يقتضي نفي البقية ، وجواز نكاحها.
السبع المحرمات بغير النسب
١ ـ الأم من الرضاع : وهي كل امرأة أرضعتك ، وكذلك كل امرأة انتسبت إلى تلك المرضعة بالأمومة ، إما من جهة النسب ، أو من جهة الرضاع.
٢ ـ الأخت من الرضاع : وهي ثلاث :
أخت لأبيك وأمك ، وهي المرأة التي رضعت من أمك بلبن أبيك.
أخت لأبيك ، وهي المرأة التي أرضعتها امرأة أبيك رضاعا بلبنه.
أخت لأمك ، وهي المرأة التي أرضعتها أمك بلبن غير لبن أبيك.
ولم يذكر من المحرّم بالرضاع في القرآن سوى الأمهات والأخوات ، والأم أصل ، والأخت فرع ، فنبه بذلك على جميع الأصول والفروع.
__________________
(١) رواه البخاري في الصحيح (٣ / ٦) ، ٣٤ ـ كتاب البيوع ، ٣ ـ باب تفسير المشبهات حديث رقم (٢٠٥٣) ، ومسلم في الصحيح (٢ / ١٠٨٠) ، ١٧ ـ كتاب الرضاع ، ١٠ ـ باب الولد للفراش حديث رقم (٣٦ / ١٤٥٧).