أحقّ الإمكانات باسم الإمكان. (كشف المراد / ٢٨) الإمكان ، الإمكان الاستقباليّ. (١٢٦٣) الممكن الخاصّ الممكن العامّ هو الّذي يحكم فيه برفع إحدى الضّرورتين. والخاصّ هو الّذي حكم فيه برفعهما معا. (أنوار الملكوت في شرح الياقوت / ٥٣) كلّ متصوّر ... لا يجب نسبة الوجود إليه بالثّبوت ولا العدم يقال له : الممكن الخاصّ. هو الّذي ليس بواجب ولا ممتنع. ويسمّى بالجائز أيضا. (كشف الفوائد / ٧) الإمكان العامّ ، الإمكان الخاصّ ، الممكن العامّ. (١٢٦٤) الممكن العامّ هو الّذي يحكم فيه برفع أحد الضّرورتين (ضروريّة الوجود والعدم). (أنوار الملكوت في شرح الياقوت / ٥٣) قد يؤخذ الإمكان على معنى أعمّ من ذلك (بحسب اصطلاح الخاصّة) وهو سلب الضّرورة عن أحد الطّرفين ، أعني طرفي الوجود والعدم ، لا عنهما معا. (كشف المراد / ٢٨) الإمكان الخاصّ ، الممكن الخاصّ. (١٢٦٥) الممكن لذاته الموجود الّذي تكون حقيقة من حيث هي هي قابلة للعدم فهو المسمّى بممكن الوجود لذاته. (الأربعين في اصول الدّين / ٣) هو متساوي النّسبة إلى طرفي وجوده وعدمه. (قواعد العقائد للطّوسيّ / ٣ ، كشف الفوائد / ٨) هو الّذي يقبل الوجود والعدم فلا يكون ضروريّ العدم ولا ضروريّ الوجود. (شرح المقدمات الخمس والعشرون / ١٨) |
|
تستوى نسبة الوجود والعدم إليه. (قواعد المرام في علم الكلام / ٤٧) أمّا الواجب فإمّا أن يكون وجوبه لا عن غيره ، وهذا الواجب لذاته. وإمّا أن يكون وجوبه عن غيره فيكون واجبا بغيره ممكنا بذاته. (كشف الفوائد / ٧) الممكن الذّاتيّ هو الّذي يعتريه الوجوب بالغير والامتناع بالغير. (كشف المراد / ٣٠) هو الّذي يجوز عليه العدم. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين / ٢٢) المفهوم إن كان ذاته مقتضيا للوجود فهو الواجب لذاته ، وإن كان ذاته مقتضيا للعدم فهو الممتنع لذاته ، وإن لم يكن ذاته مقتضيا لشيء منهما فهو الممكن لذاته. (مفتاح الباب / ٨٠) كلّ معقول إذا نسبنا إليه الوجود الخارجيّ إن صحّ اتّصافه به ، فإمّا أن يجب اتّصافه به لذاته أولا. والثّاني هو ممكن الوجود لذاته. وهو ما عدا الواجب من الموجودات. (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر / ٦) الإمكان الذّاتيّ ، الممتنع لذاته ، الواجب لذاته. (١٢٦٦) المناسبة إنّ الوصف العرضيّ وهو المضاف إليه الوحدة إن كان كيفا سمّي مشابهة ، وإن كان في الكمّ سمّي مساواة ، وإن كان في الإضافة سمّي مناسبة. (كشف المراد / ٧٤) إنّ الوحدة في الإضافة مناسبة. (شرح تجريد العقائد / ١٠٢) المساواة ، المشابهة. (١٢٦٧) المناظرة المباحثة عن الفروع ليردّها إلى الاصول المعلومة. (المعتمد في اصول |